حكاية وطن
مصر بشعبها العظيم وجيشها القوى كانت ولا تزال تعمل من أجل السلام وتدعو لتسوية كافة الأزمات من خلال المسارات السياسية التى تلبى طموحات الشعوب، وتحترم قواعد الشرعية الدولية، إلا أن ذلك لا يعنى الاستسلام والتفاوض مع القوى المعادية والميليشيات الإرهابية والمرتزقة الذين يتم جلبهم لتهديد الأمن والسلم الاقليمى والدولى.
لا شك أن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية، ويعد الحفاظ على قوام الدولة، وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية فى المنطقة العربية، فلا مخرج من الأزمات التى تواجهها البلاد العربية الشقيقة التى تواجه اقتتالًا وتناحرًا داخليًا نتيجة تدخلات خارجية تهدف إلى تقسيمها أو إسقاطها، إلا باستعادة الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها، وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها، ومصر فى طليعة الداعمين للحل السياسى فى سوريا واليمن وليبيا، وترفض مصر استغلال أزمات الأشقاء كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية.
ودوليًا تحرص مصر على المشاركة فى الجهود الدولية التى تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمات، من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التى تعقد من أجل تسوية هذه الأزمات، وتتخذ موقفًا رسميًا داعمًا لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالمصالحة والحوار والتسوية، تتبع مصر سياسة استراتيجية تقوم على مساعدة الدولة العربية لتخطى أزماتها بما يحقق الأمن القومى المصرى، مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية، وتطبيق هذا المبدأ على قضايا رئيسية كالقضية الفلسطينية التى تقوم الدبلوماسية المصرية فيها بجهود لوضع المصالحة الوطنية الفلسطينية موضع التطبيق.
تلعب مصر هذا الدور الفاعل فى المساهمة فى إنهاء الأزمات فى المنطقة العربية وإعادة الاستقرار، بما لها من قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافى ودورها التاريخى، تستند السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات فى المنطقة العربية إلى عدة مرتكزات، تتلخص فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى وما تمثله تلك الملفات من تهديد لأمن واستقرار مصر، بالإضافة إلى الالتزام التاريخى لمصر تجاه الدول العربية.
لمصر شخصية ذات أبعاد متعددة لها تأثير مباشر على سياستها الخارجية وعلاقاتها الإقليمية والدولية، تلك التعددية يتم استغلالها لتعظيم الدور المصرى، فالانتماء العربى لمصر لا يتعارض مع خصوصيتها، ويعبر انتماءها الأفريقى عن الواقع الجغرافى والارتباط البشرى، كما أن انتماءها الإسلامى يعبر عن الجانب الروحى فى الهوية المصرية، وهو ما يؤكده دستور مصر «2014»، فى مادته الأولى بأن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.
تنتهج مصر سياسية خارجية واضحة تقوم على مبادئ دعم السلام والاستقرار فى المحيط الإقليمى الدولة، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل والتمسك بمبادئ القانون الدولى واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول والدفع نحو إصلاح الأمم المتحدة والاهتمام بالبعد الاقتصادى للعلاقات الدولية، والالتزام بسياسة خارجية متزنة ترتبط بالأهداف والمصالح الاستراتيجية فى إطار استقلال القرار المصرى، واعتبار الإطار العربى مجال تحرك رئيسى لسياسة مصر الخارجية، مع استمرار التركيز على النشاط الخارجى المتصل بالأطر الحيوية الأخرى المتمثلة فى الإطار الإسلامى والأفريقى وارتباط مصر بدول حوض النيل.
تعمل مصر على تحقيق التوازن المنشود فى علاقاتها الدولية باعتباره مبدأً مهمًا طالبت به ثورتان شعبيتان (25 يناير - 30 يونيو)، وذلك من خلال تطوير علاقاتها مع الشركاء الغربيين والسعى إلى المزيد من الانفتاح وتعميق التعاون مع قوى كبرى وأخرى صاعدة فى النظام العالمى، وأثبتت الظروف الدولية والإقليمية الراهنة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قاد سياسة مصر الخارجية خلال السنوات الثمانى الماضية على أسس متوازنة أدت إلى تنشيط شبكة العلاقات الدولية لمصر مع كافة القوى والدوائر الاقليمية والقارية والعالمية، الأمر الذى انعكس فى دعم قدرة مصر على مواجهة التحديات واستعادة دورها ومكانتها، وحماية أمتها القومى، وتحقيق مصالحها الوطنية.