حكاية وطن
فى حفل إفطار «الأسرة المصرية».. الذى حضره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر رمضان العام الماضى، دعا الرئيس فى حضور قيادات حزبية وإعلامية وشعبية إلى حوار وطنى يندرج فيه كل المصريين بدون استثناء - عدا أهل الشر الملوثة عقولهم - لتحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة القادمة للدخول فى الجمهورية الجديدة ورفع توصيات الحوار إلى الرئيس لتحديد القضايا التى يتم البدء فى تنفيذها.
دعوة الرئيس للحوار استقبلها المصريون بالتأييد والتفوا حولها، وكانت بمثابة الحجر الذى حرك المياه الراكدة داخل الأحزاب السياسية، التى دب فيها النشاط وداخل مؤسسات المجتمع المدنى واستعد الجميع بأوراق عمل يشاركون فيها لإبداء آرائهم فى متطلبات المرحلة القادمة من منظور وطنى ومن خلال تآلف شعبى عماده الوحدة الوطنية والاصطفاف خلف القيادة السياسية نحو إصلاح سياسى يواكب الجمهوربة الجديدة ويتناغم مع الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية.
الاصطفاف الوطنى قابلته الجماعة النكرة بالغل والحقد واستخدمت عقولها النكرة لتشتيت وحدة المصريين، وزعمت أن الحوار سيكون عبارة عن «ملهاة» يتلهى فيه المصريون، وأنه لن يكون هناك إصلاح، واستخدمت وسائل الشوشرة الموجهة من الخارج عن طريق إعلامها المأجور، لتصوير أن ما يحدث من حوار إن تم لن يكون إلا مجرد كلام أو دخان فى الهواء، ومارست الغوغاء على مدى واسع لضرب وحدة المصريين وتجمعهم الذى يهدف إلى التفكير فى مستقبل وطنهم.
خاب ظن الخائبين وتشكل مجلس أمناء الحوار ولجانه وتقدمت الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية بمئات المقترحات التى تليق بدعوة الرئيس، وضربت عرض الحائط باللغط الذى أثارته الجماعة المخربة والذى كان يشبه وسواس الشيطان. انحاز المصريون إلى الحق وعزفوا عن الباطل لاستكمال بناء الوطن، لثقتهم فى الرئيس السيسى الذى اعتادوا مصداقيته وصراحته معهم، وإخلاصه للوطن الذى أنقذه من أنياب مسمومة حاولت إسقاطه وجعل مصيره فى أيدى غير أبنائه كما يحدث فى دول مجاورة لنا، وكان يكفيه أنه أنقذ الوطن من الضياع، والشعب الكريم الكبير من التشرد على أيدى فئة ضالة صعدت إلى الحكم فى ظروف ملتبسة، وفشلت فى إدارة شئون البلاد، ولكن الشعب تمسك به، ودعاه للترشح للرئاسة وانتخبه رئيسًا لاستكمال مشروعه فى بناء وطن جديد ديمقراطى يتسع لكل أبنائه ولكل من يلجأ إليه من الأشقاء والأصدقاء الذين قست عليهم الظروف والتناحر الذى يواجهونه.
الحاجة إلى الإصلاح السياسى كانت هدفًا للدولة كما ذكر الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة، لكن الأولويات حالت دون ذلك فقد كانت البلد تواجه الإرهاب الغاشم، وتبنى المشروعات العملاقة فى نفس الوقت، وتوفر المسكن الملائم والآمن للمهمشين من سكان العشوائيات والحياة الكريمة للبسطاء، كما واجهت أزمة كورونا التى أدارتها بأسلوب علمى، كما واجهت بعدها نصيبها من الأزمة الاقتصادية العالمية، وأطلقت العديد من المبادرات الإنسانية التى نشبت فى العديد من المجالات وفى مقدمتها الصحة، ورعاية المسنين، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة وغيرها من القضايا الإنسانية والاجتماعية.
وصدق الرئيس وعده، وانطلق مجلس أمناء الحوار للإعداد في بدء الحوار فى الشهر القادم، وكان الرئيس يتابع اجتماعات مجلس الأمناء لحظة بلحظة، وأتت ثمار مجلس الأمناء بأول مقترح رفعه للرئيس وهو استمرار الإشراف القضائى الكامل على كافة الاستحقاقات الانتخابية، وثمن الرئيس السيسى اقتراح مجلس الأمناء ووجه الحكومة باتخاذ إجراءات التعديل التشريعى الذى يسمح بالإشراف القضائى الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، وكلف الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة بدراسة المقترح وآليات تنفيذه.
الرئيس السيسى حريص على وجود كافة الضمانات لنزاهة الانتخابات والحيادية بشكل يجمع كافة الأحزاب والقوى السياسى فى مسار واحد يحقق أهداف الدولة والتنمية المستدامة.
الإشراف القضائى ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، ويسهم القضاء الذى يثق المصريون فى نزاهته وحياده وعدالته فى بث حالة الطمأنينة فى الشارع المصرى تجاه سلامة إجراءات العملية الانتخابية وتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، والرئيس السيسى حريص على دعم الحوار فى كافة القضايا الأخرى التى ستخرج منه بالصورة التى تليق بالشعب المصرى للوصول إلى أفضل المقترحات وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع.
الثقة المتبادلة بين الشعب والرئيس لن يعكرها «أهل الشر»، فالشعب مع قيادته السياسية الواعية يبنى وطنًا على أساس ديمقراطى وتقيم دولة القانون.