ارتباك صيفى!

توقيت صيفى.. أم ارتباك صيفى، فترة تطبيق بحجة أنه يوفر الطاقة، وأخرى إلغاء، لأنه لا يوفر الطاقة، وما بين التطبيق والإلغاء نعانى من تبعات تغيير الوقت على كافة المستويات فيما يخص فرق التوقيت!

مصر لديها تاريخ طويل ومتشابك مع التوقيت الصيفى، هناك تقارير تشير إلى أن قدماء المصريين كانوا يقومون ببعض التغييرات الرسمية الخاصة بهم على سبيل التجربة. وفى القرن العشرين فرض الاستعمار البريطانى وهو من أنصار تقديم الساعة والعمل بالتوقيت الصيفى، تطبيق التوقيت الصيفى على مصر فى عام 1940 خلال الحرب العالمية الثانية، ثم تم إيقاف العمل به بعد انتهاء الحرب، ثم استؤنف العمل به عام 1957.

انتظم تطبيق التوقيت الصيفى فى فترة حكم مبارك حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس الشعب لتطبيق التوقيت الصيفى، وألقت بياناً بأهمية تقديم الساعة 60 دقيقة خلال أشهر الصيف، وفى اليوم التالى للتطبيق حدث ارتباك فى المواعيد، وتأخر الموظفون والعاملون عن أعمالهم، البعض أصر على التعامل بالتوقيت العادى، والبعض قام بتقديم ساعته، وعادت الحكومة مرة أخرى إلى مجلس الشعب لتواجه غضب النواب الذين كانوا معارضين للتوقيت الصيفى.

وحلاً للأزمة، اقترح كمال الشاذلى، وزير شئون مجلس الشعب فى ذلك التوقيت، أن يبدأ تقديم الساعة فى التوقيت الصيفى مساء الخميس حتى يكون اليوم التالى الجمعة وهو يوم عطلة، ويستطيع المواطنون التأقلم مع التوقيت الجديد من خلال يوم كامل وهو يوم الجمعة، وجرت العادة على أن يبدأ التوقيت الصيفى بعد دخول يوم الجمعة أى بعد الساعة الثانية عشرة مساء.

انتظم تطبيق التوقيت الصيفى لفترة، وألغى عام 2011 بعد ثورة 25 يناير، وعاد 2014 فى محاولة لتوفير الطاقة، ولكن كشف بعض التقارير أن تقديم الساعة يصاحبه ارتباك فى بعض مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، والمنتجعات السياحية وتم توقيف التوقيت الصيفى فى رمضان 2015، ثم ألغى تماماً عام 2016 بعد تصويت فى مجلس النواب، وأكد تقرير لجنة الإدارة المحلية بالنواب أن التوقيت الصيفى لا يضيف شيئاً فى توفير الكهرباء فى ضوء دراسات حكومية، وأن نسبة التوفير لا تتجاوز واحداً فى المائة، ولا تستحق هذه النسبة تكلفة تغيير جداول الطيران بين مصر والعالم مرتين فى العام، كما تبين أن استفادة مصر من التوقيت الصيفى أصبحت محدودة بسبب تغير سلوكيات الشعب، كما يؤدى تغيير الوقت إلى التوتر والتشويش لتأثيره السلبى على الساعة البيولوجية، ويطيل ساعات النهار أكثر ويقصر ساعات الليل، ويؤدى إلى الإجهاد البدنى بسبب قلة ساعات النوم، كما تسبب فى لخبطة المواطنين بسبب العمل بتوقيتين فى العام.

وبعد سبع سنوات من التوقف التام للتوقيت الصيفى، بدأت الحكومة تتحرك لتطبيقه مرة أخرى من خلال مشروع قانون وافقت عليه فى اجتماع لمجلس الوزراء وسوف يعرض على مجلس النواب لمناقشته. مشروع الحكومة يهدف إلى أنه اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل القادم، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة، وأرجعت الحكومة السبب فى العودة إلى التوقيت الصيفى للظروف والمتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم، وترشيد الطاقة فى مصر، لتوقع الحكومة أن يؤدى تقديم الساعة إلى توفير نحو 10٪ من إجمالى استهلاك الكهرباء فى الوقت الحالى فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة والمواد البترولية.

وتتوقع الحكومة أن ما يتم توفيره من الطاقة بعد تطبيق التوقيت الصيفى يسهم فى تشغيل محطات الكهرباء وتوفير الغاز وتصديره للخارج، مما يؤدى إلى توفير موارد دولارية تسهم فى حل الأزمة الاقتصادية.

تفكير اقتصادى سليم، لكن الواقع يشير إلى أن التوقيت الصيفى لا يناسب مصر، رغم أنه مطبق فى العديد من دول العالم، حيث يتفاوت طول النهار فى الدول الأوروبية بين الصيف والشتاء لأكثر من 6 ساعات نظراً للموقع الجغرافى، وهو ما لا ينطبق على موقع مصر الجغرافى، حيث لا يتجاوز فرق طول النهار صيفاً وشتاء أكثر من 3 ساعات. هناك اقتراحات بأن يكون البديل عن تقديم الساعة فى مصر لتطبيق التوقيت الصيفى هو تبكير العمل ليبدأ مقدماً ساعة عن التوقيت الحالى. أو إبقاء الوضع على ما هو عليه لمنع الارتباك الذى يحدث بسبب تقديم الساعة، ومنع اللخبطة، الأمر سيكون مطروحاً أمام مجلس النواب عندما تتقدم الحكومة بمشروع القانون لمناقشته، لتحديد الإيجابيات والسلبيات من وراء التطبيق، والتى سيتحدد عليها قرار مجلس النواب.

بعض نواب البرلمان دعوا إلى ضرورة إجراء العديد من المناقشات حول مشروع القانون فى اللجان النوعية لفهم الأسباب التى دفعت الحكومة إلى عودة العمل بالتوقيت الصيفى، مع مراعاة أن العديد من الدول تعمل بتوقيت واحد!