خارج المقصورة
«شمّر» كل قطاع عن ساعديه للمساهمة فى توفير العملة الصعبة، وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة.. راحت السياحة تبحث عن كل فكر ابتكارى من شأنه مضاعفة هذه الحصيلة، ورفع سقف التنافسية الدولية، لاستقطاب أكبر قدر ممكن من السياحة الأجنبية، وراح أيضاً قطاع الاتصالات والتكنولوجيا يعمل بكل ما أوتى من قوة، وإدخال أنظمة جديدة تساعد المستثمرين الأجانب والعرب على إغرائهم فى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالاستثمار.
نفس المشهد فى قطاع النقل خاصة البحرى الذى تبنى استراتيجية أكثر تطورا فى استحداث وهيكلة فنية وإدارية لرفع كفاءة القطاع، بحيث يكون له القدرة على المنافسة العالمية.. نعم كل مجال «مركّز فى ورقته» لتعزيز استقطاب الدولارات.
رغم ذلك إلا أن سوق المال وقدرته الكبيرة على توفير المزيد من الحصيلة الدولارية، لا يزال يعانى من التجاهل، وعدم الاهتمام من الحكومة، كمنصة قادرة على تحقيق المعادلة الصعبة فى توفير العملة الصعبة عبر الطروحات الحكومية.
الطروحات الحكومية ستكون كلمة السر والمنقذ فى تحقيق وفرة للعملة الصعبة بالسوق، لأنه ببساطه هذه الطروحات ستسهم فى تدفقات دولارية لمستثمرين، ومؤسسات مالية على قدر كبير من الاحترافية، وستكون البورصة خطوة لتتحول الاستثمارات من غير مباشرة إلى استثمارات حقيقية على أرض الواقع فى صورة مصانع ومنشآت صناعية.
إذن البورصة لم تكن يوما استثمارات محفظة، أو ساخنة، لكنها استثمارات حقيقية بصورة غير مباشرة، فالمستثمر حينما يمتلك حصة فى شركة، فهو مالك لأصول هذه الشركة، وقادر على تطوير هذه الأصول، والوصول بقيمتها إلى مليارات الدولارات، من خلال فكر احترافى فى التوسعات، والفرص الاستثمارية الخارجية، وعلاقات هؤلاء المستثمرين الخارجية، ومدى القدرة على استقطاب موارد من دول أخرى تصب فى مصلحة الاقتصاد.
كل الأمر يحتاج اهتماما من الحكومة بسوق المال، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، حتى تتمكن من توفير احتياجاتها من العملة الصعبة عن طريق مصدر من السهل تحقيق استراتيجيتها من خلال تحقيق وفرة من الدولار بالسوق المحلى.
لا أعرف سرا للإصرار على إغفال أهمية ودور سوق المال رغم أنه «الفرخة» القادرة على أن تكون مصدرا للذهب، حيث يظل سوق المال الأفضل والأنسب فى توفير موارد الدولة الدولارية.
< يا="" سادة..="" الطريق="" سهل="" لتوفير="" احتياجات="" السوق="" الدولارية="" عبر="" سوق="">