بين السطور
منذ وقوع حوادث القتل الأخيرة التى طغت على ساحة الجريمة واحتلت عناوين صفحات الحوادث ومنصات السوشيال ميديا كان أولها حادث مقتل نيرة اشرف وآخرها مقتل سيدة بورسعيد داليا الحوشى على يد ابنتها العاقة الجاحدة نورهان مع عشيقها الطفل حسين وخرجت أصوات أقحمت نفسها بمطالبات منها القصاص العلنى من المتهمين وهو مطلب لم يصدر حتى من أهالى المجنى عليهم شخصيا. حيث نادت تلك الأصوات بتنفيذ عقوبة الاعدام علنى وازداد الجدل حول مقترح تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل علنى. على غرار ما يحدث عند ارتكاب الجرائم علانية وتصويرها ونشرها، وقد أثارت تلك المطالبة سجالات وجدلا واسعا بين مؤيدين يرون أن تنفيذ عقوبة الإعدام علانية سيحقق الردع المطلوب، بينما يرى البعض الاخر أن ذلك سيحدث تأثيرًا عكسيًا لأن المجتمع سيألف رؤية عمليات الإعدام وإزهاق الأرواح ومن ثم ستكون عمليات القتل أمرًا طبيعيًا فى الأجيال القادمة لان الناس ستتعود أو تعتاد على مشاهد تنفيذ القصاص ليصبح مألوفًا بينهم ويغذى روح التشفى والانتقام وأكدت آراء نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى أن الردع يتحقق بنشر أنه تم تنفيذ عقوبة الإعدام فى المتهم بجريمة قتل، وليس مطلوبا إذاعة عملية الإعدام نفسها، فيما أكدت آراء اخرى أن نسبة كبيرة تتأثر نفسيا وصحيا من مشهد علنية التنفيذ لعدم قدرة استحمالها خاصة الأطفال وكبار السن كما أن العلانية فى تنفيذ أحكام الإعدام فيها انتهاك صارخ للمتهم، فيما أكد فريق آخر أن تنفيذ عقوبة الإعدام علانية مطلوب فى الوقت الحالى الذى شهد فيه المجتمع تحولات كبيرة وأصبحت الجرائم ترتكب دون رادع أو تخوف من العقاب. وأشاروا إلى أن هذا مطبق بالفعل فى دول كثيرة كثافتها مشابهة للكثافة السكانية بمصر. ووسط هذه المطالبات فإن مصر دولة قانون وهى صاحبة القرار فى ذلك ولا يحركها فيس ولا غيره فلها ما تراه من اعلان التنفيذ أو سريته، فعندما أعلنت عن قضايا ثلاثة كان فى صورة بدء الاجراءات وليس اثناء التنفيذ فى الطبيلة وكان أولها حكم الإعدام الذى تم تنفيذه عام 1998 على الهواء مباشرة بحق المتهمين بقتل المهندسة نانيس فؤاد ونجلتها هديل وابنها أنس بغرض السرقة. ونفذ حكم الإعدام آنذاك بأوامر من الرئيس الأسبق مبارك بحضور التلفزيون المصرى الذى رافق المحكوم عليهم حتى الممر المؤدى إلى غرفة الإعدام وأذاع مشاهد توثيقهم وتلقينهم الشهادة فقط وليس مشهد التنفيذ نفسه، وكذلك الإرهابى عادل حبارة المدان بقتل 25 مجندًا فى مذبحة رفح الثانية وذلك بعد استنفاد كافة درجات التقاضى، وكذلك اعدام الضابط الخائن هشام عشماوى بعد إدانته فى هجمات إرهابية كبرى. فى 2014 وأسفرت عن مقتل 22 جنديا بالإضافة إلى محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم فى 2013. ويبقى السؤال أما آن لمن تسول له نفسه أن يقتل أو يخون وطنه أو يرتكب اى جريمة أن يتعظوا امام هذه العقوبات الرادعة ويعودوا لرشدهم؟!