حكاية وطن
تعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اجتماعًا غدًا لانتخاب نقيب جديد للصحفيين، بالإضافة إلى انتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة (6 أعضاء)، وتأتى هذه الانتخابات بالتزامن مع بدء احتفال الصحفيين بمرور 82 عامًا على إنشاء النقابة فى 31 مارس 1941، على يد جيل من كبار الصحفيين بالقانون رقم 10 لسنة 1941، وعقدت أول جمعية عمومية لنقابة الصحفيين يوم الجمعة 2 ديسمبر 1941، بمحكمة مصر بباب الخلق لانتخاب مجلس النقابة الأول.
توالى على النقابة عدد من النقباء هم: محمود أبوالفتح، عبدالقادر حمزة، فكرى أباظة، حسين أبوالفتح، حسين فهمى، صلاح سالم، أحمد قاسم جودة، عبدالمنعم الصاوى، حافظ محمود، يوسف السباعى، على حمدى الجمال، كامل زهيرى، صلاح جلال، أحمد بهاء الدين، إبراهيم نافع، مكرم محمد أحمد، جلال عارف، ممدوح الولى، ضياء رشوان، يحيى قلاش، عبدالمحسن سلامة، ثم ضياء رشوان الذى سيترك مكانه فى الانتخابات الحالية لنقيب جديد يختاره أعضاء الجمعية العمومية فى اجتماع الغد فى حالة اكتمال النصاب القانونى، وهو نصف عدد الأعضاء زائد عضو، أو فى اجتماع آخر بعد أسبوعين فى حالة عدم اكتمال النصاب.
قيام نقابة أصحاب الرأى ومهنة البحث عن المتاعب لها قصة طويلة كان الزعيم مصطفى النحاس رئيس الوزراء فى ذلك الوقت قد أمر بتخصيص قطعة الأرض المجاورة للمحامين ليقام عليها مبنى نقابة الصحفيين، ولكن كانت هذه الأرض قد أنشأت عليها القوات البريطانية خيامًا يقيم فيها التائيهون من جرحى الحرب العالمية الثانية، وعرض على محمود أبوالفتح نقيب الصحفيين قطعة أرض أخرى يشغلها سوق الخضر والفاكهة بالقرب من هذا المكان بشارع رمسيس، تشغلها حاليًا نقابتا المهندسين والتجاريين بشرط أن تتولى نقابة الصحفيين إزالة آثار السوق على نفقتها الخاصة، لكن مجلس النقابة رفض العرض وفضل الانتظار حتى تضع الحرب أوزارها، وخلال هذه الفترة سعت النقابة لإيجار مقر آخر، وفى عام 1944، كان فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية قد أمر بالاستيلاء على مبنى من طابق واحد بشارع قصر النيل، أمام عمارة الإيموبيليا ومصادرته لصالح نقابة الصحفيين بعد أن كان ناديًا للعب القمار.
وظل هذا المبنى مقرًا للنقابة تم دعمه بمكتبة قيمة والعديد من الدوريات الصحفية، وأصبح يتوافد عليه الزائرون من كبار رجال الدولة والأدباء والفنانين.
وغامر حافظ محمود وكيل النقابة بتوجيه إنذار إلى القيادة البريطانية بالقاهرة للجلاء عن الأرض التى أمر«النحاس» بأن تكون مقرًا للنقابة، وكانت المفاجأة أن استجابت القيادة البريطانية على الفور، وواجهت النقابة بعد ذلك مشكلة التمويل، ووافق مجلس الوزراء فى عهد حكومة «النقراشى» على اعتماد 40 ألف جنيه تحت حساب تكاليف المبنى، وعهد إلى المهندس د. سيد كريم أن يعد تصميمًا نموذجيًا للنقابة ووضع النقيب محمود أبوالفتح حجر الأساس للمبنى أول يونيو 1947، وتم افتتاحه رسميًا فى 31 مارس 1949، وبلغت تكلفته 39 ألفًا و801 جنيه.
وبسبب التوسع فى الخدمات ومحاولات تحقيق الاستقلال والأمن المالى للنقابة بحيث لا تستمر فى اعتمادها على الدولة، حاولت عدة مجالس فى دورات النقباء أحمد قاسم جودة وحافظ محمود وكامل زهيرى إقامة مشروع يتيح التوسعة فى المبنى والاستفادة فى استثمار جزء من هذه التوسعة لتحقيق دخل للنقابة إلا أنها ظلت مجرد محاولات.
وفى عام 1981، فى دورة النقيب صلاح جلال، تجددت المحاولات بعد أن نجح النقيب فى استصدار قرار جمهورى عام 1981، بالتنازل بدون مقابل عن قطعة الأرض المقام عليها مبنى النقابة على أن يقتصر الانتفاع بها على أعضاء النقابة ويحظر التصرف فيها للغير لمدة 25 عامًا، وتم رسوم تفصيلية لإقامة مبنى جديد يتكون من 16 طابقًا وقدرت التكلفة بـ12 مليون جنيه ومع ذلك لم ير المشروع النور.
وفى دورة مجلس 1995، برئاسة النقيب إبراهيم نافع، وضع ضمن أولوياته تنفيذ هذا المشروع وإقامة مبنى جديد يلبى الاحتياجات المتزايدة للأنشطة الصحفية، وحصل بالفعل على دعم مبدئى من الدولة فى ذلك الوقت بلغ 10 ملايين جنيه، وتم وضع حجر الأساس فى 10 يونيو 1997، خلال الاحتفال بيوم الصحفى، وفى عام 1998، وقع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين عقد بناء المبنى مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، وقد انتهى العمل تمامًا بالمبنى، وتم تأثيثه والانتقال إليه فى يوليو 2002، وهو المبنى الحالى الذى يقف شامخًا فى شارع عبدالخالق ثروت، والذى يمثل قلعة الحريات فى مصر.
عاشت وحدة الصحفيين، وعاشت إرادتهم فى انتخاب نقيبهم وأعضاء مجلس النقابة، ونريدها انتخابات تنافسية شريفة تليق باسم صاحبة الجلالة التى نرجو تقدمها ورقيها فى انحيازها للوطن ولقضاياه.