هذه الدنيا
طفل مجهول النسب يتم العثور عليه داخل كنيسة أو على باب كنيسة، احتضنه رجل وزوجته حُرما من نعمة الإنجاب، وعاش معهما حتى كبر وأصبح عمره 4 سنوات. يدب الطمع فى قلوب أقارب الزوج، حيث يرون أنهم وحدهم الأحق بثروته بعد عمر طويل، ولا يريدون لكائن من كان أن يزاحمهم فيها. وكانت الحيلة أن قدموا شكوى لوزارة التضامن الاجتماعى استندوا فيها إلى أن القانون لا يجيز التبنى، فقامت الوزارة بانتزاع الطفل من أسرته البديلة، ومنذ ذلك الحين أصبحت قضية «الطفل شنودة» «تريند» يتصدر الأخبار، ويستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام ومحطات التليفزيون العالمية.
ما هذا الذى يحدث؟ أليس وجود «شنودة» وسط أسرة أفضل له وللمجتمع من حياة الملاجئ؟ هل وجود الطفل شنودة مع أسرته البديلة هو الذى سيخل بالتركيبة السكانية ويغير التكوين الديموغرافى للمجتمع؟
لقد تابعت موضوع «شنودة» وأطلعت على تفاصيله المؤلمة ومن بينها مناشدة الأب والأم للوزارة السماح لهما بالعمل كخادمين بدار الأيتام ليبقيا على مقربة من وحيدهما اللذان تعلقا به.
نعلم أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 يحظر التبنى، حيث اعتمدت مصر نظام «الأسر البديلة» الذى يسمح بإلحاق الأطفال مجهولى النسب بأسر يتم اختيارها، وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعايتهم دون استغلال لهم. وحدد القانون شروطًا من بينها أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.. إلخ.
والكفالة تختلف عن التبنى، فالطفل «المتبنى» يُعامل كابن شرعى يحق له الميراث، بينما لا يحق للطفل «المكفول» الميراث، غير أن القانون أجاز منحه هبة مادية أو عينية، كما يجوز للكافل أن يوصى له بثلث ممتلكاته.
وهنا مربط الفرس فى «قضية شنودة»، فالصراع تحركه مطامع مادية، ولو لم يكن الأب ثريًا لما اشتكاه أحد، وربما ظل شنودة معه دون أن يسمع به أحد، ولكن الكل يرغب فى ثروته كاملة دون شريك، ووجدت الشكوى صداها لعدم وجود قانون ينظم الأحوال الشخصية للمسيحيين حتى الآن، علما بأن لائحة 1938 لم تكن تحرم التبنى، وظلت الدولة تسمح به للمسيحيين حتى صدور قانون الطفل سنة 1996.
قضية شنودة تفوح منها رائحة الكيدية الممزوجة بالطمع. إذا كان التبنى لا يقره القانون، فلا بأس من أن يعود شنودة إلى أسرته التى تكفلت به وفق مفهوم «الأسر البديلة» الذى يسمح به القانون.
«شنودة» لا يمثل خطرًا على الهوية المصرية، ولا تهديدًا للتركيبة السكانية. وجود هذا الطفل وسط أسرة أفضل له وللمجتمع وللإنسانية ألف مرة من إيداعه دار أيتام، والكل يعلم ما تشهده مثل هذه الدور.
تذكروا أن هناك 4 أطفال من دار الحرية يموتون كل يوم وهم على قيد الحياة بسبب حبسهم فى جريمة لا ذنب لهم فيها. حريق دار الحرية عليه علامات استفهام كثيرة حول توقيته ووقوعه بعد قرار الوزيرة بغلق الدار.
الإنسانية والرحمة هما القانون الأسمى الذى يجب أن يحكم تعاملات البشر، بل إنهما الجوهر الحقيقى للأديان. هذا ما تعلمناه، وهذا هو منهج الشعب المصرى المتسامح بفطرته، المعتدل بوسطيته، الأمين على هويته.
أعيدوا شنودة إلى أسرته.