لعل وعسى
فى ظل تدهور الظروف العالمية، تواجه مصر كغيرها من الاقتصاديات العالمية الناشئة، مجموعة متشابكة من التداعيات السلبية تمثلت فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة معدلات التضخم، وخروج تدفقات نقدية مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية فى الخارج، ولا شك أن الوضع الاقتصادى فى مصر قد ارتبط بمجموعة من الدوائر المثقوبة، وعلى رأسها يأتى عجز الموازنة العامة للدولة، بعد أن زادت الفجوة بين الإيرادات والمصروفات فى الموازنة لأكثر من 30 مليار دولار طبقاً لمشروع موازنة العام المالى الحالى وبدون حساب أقساط الفوائد، ومع احتساب الدولار عند 18.49 جنيه، أقساط الديون والفوائد تمثل 54% من إجمالى الإنفاق، بينما تمثل الأجور 13% والاستثمارات الحكومية 12% فقط، وجدير بالذكر أن ما نحن فيه الآن ليس بجديد علينا فى العصر المعاصر، فقد مرت به مصر أواخر الثمانينيات من القرن الماضى، حيث توقفت مصر عن سداد ديونها، رغم أن مصر الآن ملتزمة بسداد الديون فى مواعيدها المقررة وهو ما عكس زيادة حجم الثقة فى قدرة ومرونة الاقتصاد المصرى على التغلب على التداعيات السلبية للأزمات المالية المتلاحقة، وعكس أيضاً ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى سريعاً، لكن ما نؤكد عليه أن مصر فى نهاية الثمانينيات كانت على أعتاب أزمة خانقة للديون، لكن أعقب ذلك حالة من الانتعاش النسبى فى الخزانة العامة بداية التسعينيات بسبب حرب تحرير الكويت وشطب أكثر من نصف ديون مصر فى نادى باريس، إلا أن ذلك لم يصاحبه إصلاح مالى وهيكلى لمواجهة ارتفاع عجز الموازنة المستمر، مع الميل الدائم للاستدانة، وعدم المحافظة على قيمة العملة، والفشل العملى فى ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات، كذلك فإن من أهم الدوائر التى يعانى منها الاقتصاد المصرى هى دائرة الأزمة المالية العالمية الراهنة والتى انعكست على تراجع ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية ويرجع هذا التراجع إلى ثلاث نقاط ضعف رئيسية فى الاقتصاد المصرى أولها: التدهور الاقتصادى نتيجة استمرار ضعف التجارة الداخلية والخارجية، مع إمكانية حدوث تقلبات فى السوق المالى وسط زيادة أسعار الفائدة، مع خطر امتداد فترة الركود والانكماش لأكثر من فترتين ماليتين خلال العام المالى الحالى. ثانيها: هو عدم كفاءة سوق العمل الحالى. وثالثها: عدم كفاءة المؤسسات التعليمية وضعف جودتها حالياً، إلا أن هذا لم يثننا عن تسليط الضوء على النقاط الإيجابية فى تقرير للبنك الدولى حول مستقبل الاقتصاد المصرى فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وقدرته على الصمود من خلال الإصلاحات المالية والهيكلية، فقد أكد تقرير البنك الدولى على أن مصر تشهد الآن تحسناً فى أداء القطاع الخارجى مدفوعًا بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لأكثر من 34 مليار دولار وارتفاع إيرادات السياحة لأكثر من 16 مليار دولار، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى قطاعات استخراج الغاز والبترول، وبالتالى فإننا نؤكد أن التمسك بسلامة مجموعة الحزم الاقتصادية من أجل التكيف مع ما يمر به العالم من أزمات، والتعامل مع تناقص المستفيدين عالمياً، لا بد أن يستند إلى ضرورة التعامل مع الأزمة المالية الحالية على أنها أزمة مركبة تتألف من مجموعة من الأزمات والتوابع، ومع ضرورة البحث عن سبل لزيادة الإيرادات وأهمها زيادة الحصيلة الضريبية، وزيادة الاستثمارات الحكومية فى الموازنة العامة، وهو أمر مرتبط بضرورة الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية الكلية، والهيكلية، لتجاوز الوضع المالى الحالى المتمثل فى وجود اختلالات اقتصادية كلية، والحاجة إلى تعزيز أداء قطاع الطاقة والسعى لتعبئة التمويل لمواجهة الأزمات المالية بحسابات أفضل، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبى، مع السعى إلى حوكمة إصلاحات مؤسسات الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعبئة رأس المال فى قطاعات معينة. وهذا الأمر يتطلب ضرورة السعى نحو التمسك بمجموعة من الحزم الاقتصادية، مع ضمان الحفاظ على سلامتها عبر إدارة للأزمة التى نواجهها حالياً من خلال الآتى:
أولًا على المستوى الداخلى: ١- إعداد برنامج للتقشف بهدف سد عجز الموازنة العامة، وزيادة الاستثمارات والإيرادات الضريبية بحد أدنى 25% لكل منهما، من أجل حل مشكلة البطالة، ومشكلة الفقر. ٢- التغيير فى سياسات الإقراض وتوفير التسهيلات الائتمانية عبر تخفيض سعر الفائدة، لزيادة فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كأحد خطى الحد من التضخم والبطالة. ٣- الاهتمام بقطاع الزراعة والتوسع فى استخراج النفط والمعادن. ٤- التأكيد على أهمية توطين الصناعة المصرية وعبر المشروعات القومية الكبيرة، وعمل شراكات مع القوى الاقتصادية الفاعلة دولياً، وبخاصة فى مشروع تنمية محور قناه السويس. ٥- الاهتمام بقطاع مصائد الأسماك كآلية من آليات سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائى.٦- إعداد برامج حقيقية تضمن الجذب السياحى والاستفادة من حزمة المقومات السياحية الاستثنائية الموجودة على أرض مصر.
ثانيًا على المستوى الخارجي:
وهو ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام