ميزان المدفوعات

لكى تعرف صورة كاملة عن وضع الدولة وتعاملاتها الخارجية، عليك قراءة بيان ميزان المدفوعات الذى يصدره البنك المركزى المصرى.

وقد أعلن المركزى مؤخراً بيان ميزان المدفوعات، الذى يؤكد حقيقة مهمة، أن على الحكومة تشجيع المواطنين على الإنتاج والعمل من أجل التصدير وتلبية الاحتياج المحلى بدلاً من الاستيراد، وهذا لم يعد خياراً وإنما أصبح ضرورة حتى نحمى أنفسنا من الأزمات المتلاحقة.

وقد كشف البيان الأخير عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 20.2% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2022-2023 ليسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وجاء التحسن بسبب ايرادات السياحة، والصادرات السلعية وقناة السويس.

ولكن الذى يدعو للتساؤل هو الانخفاض الذى حدث فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثالث من عام 2022، فقد انخفض بما يقرب 21% ليسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار كما ارتفع العجز فى ميزان دخل الاستثمار بمعدل 16.8% ليسجل نحو 4.5 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار وهذه الفترة هى التى شهدت عدم استقرار فى سوق الصرف.

وعلى الجانب الآخر استمر تخارج غير المقيمين من محفظة الأوراق المالية ليصل صافى التدفق للخارج 2.2 مليار دولار تزامناً مع رفع الفائدة الأمريكية.

ومن المؤشرات الايجابية تسجيل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار. وشهد العجز فى الميزان التجارى غير البترولى تحسناً بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل نحو 11 مليار دولار نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.

فقد ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% لتسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل 16.9 مليار دولار.

ومن المؤشرات الإيجابية أيضاً ارتفاع الإيرادات السياحية بنحو 43.5% مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار، وارتفع متحصلات النقل بمعدل 33.7% لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% لتسجل نحو 2 مليار دولار مقابل 1,7 مليار دولار.

واستقر العجز فى الميزان التجارى البترولى عند 106 ملايين دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعى بنحو 1.7 مليار دولار.

النقاط المضيئة أكثر من المظلمة، فى ميزان المدفوعات، وتحتاج من صناع القرار إلى قراءة واتخاذ ما يلزم من أجل المزيد من التحسن فى ميزان المدفوعات