بموضوعية
القرار الخاص برفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية التى يصدرها أكبر بنكين حكوميين يثير العديد من التساؤلات حول مدى فاعلية وكفاءة السياسات المتبعة للتعامل مع الموقف الاقتصادى المازوم الذى تشتد أزمته يومًا بعد يوم.
معظم هذه السياسات أثبتت عدم جدواها حتى الآن بل إن بعضها أدى إلى آثار جانبية مؤلمة ومنها القرارات الأخيرة برفع أسعار الفائدة.
فهذة القرارات وإن كانت تستهدف السيطرة على التضخم الجامح إلا أن هذا الأمر يبقى نظريًا إلى حد كبير فى ظل الواقع المعقد والمتشابك للاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة، ذلك لأن التضخم المنفلت جاء نتيجة عوامل عديدة ليست من بينها على الإطلاق سيولة زائدة فى الأسواق ومن ثم فإن سحب جزء من هذه السيولة يسهم- كما يتصور البنك المركزى- فى كبح جماح التضخم.
لكن الحقائق على الأرض تقول غير ذلك، فالتضخم ناتج بدرجة أساسية عن ندرة المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج واختناقات سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالمواد الخام والسلع الوسيطة، وبالتالى إذا كنا نريد خفض التضخم علينا بالتعامل مع هذه العوامل.
الأشد غرابة هو أن البنك المركزى يعلم قبل غيره أن رفع سعر الفائدة يعنى مزيدًا من ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة تلك الشركات الكبرى التى تعتمد فى عملها على تسهيلات ائتمانية من البنوك، وبالتالى النتيجة المتوقعة هى ارتفاع أسعار السلع التى تنتجها تلك الشركات، أى أن قرار رفع سعر الفائدة يغذى التضخم بطريقة غير مباشرة وليس العكس،
كما أن إغراء المودعين بهذه الفائدة المبالغ فيها لوضع أموالهم بالبنوك يصطدم باستمرار انخفاض أسعار صرف الجنيه وارتفاع الدولار، بما يعنى من وجهة نظر كثيرين أن هذه الفوائد المرتفعة لن تعوض باى حال الخسارة فى القيمة الشرائية للمدخرات مع نهاية العام المحدد للشهادات الجديدة، ومن ثم سوف يفضل البعض طرقًا أخرى للحفاظ على أموالهم.
أما التفسير الأخير الذى تتداوله الأسواق حول هذا الأمر فهو رغبة البنوك فى سداد حصيلة شهادات سبق أن طرحتها فى مارس الماضى بفائدة ١٨ بالمئة، وجمعت من خلالها ثلاثة أرباع تريليون جنيه وسوف يحل أجل سدادها فى مارس المقبل، ومن ثم رغبت البنوك- حسب أصحاب هذه الرؤية- فى سداد حصيلة الشهادات القديمة بشهادات جديدة.
كل ذلك لا يعنى سوى شىء واحد فقط هو أن القرار الأخير بمثابة قفزة إلى المجهول لن تعالج أصل المشكلة المتمثلة فى نقص الإنتاج من كافة أنواع السلع، وعجزه عن تلبية احتياجات المواطنين، ومن ثم كان من الأولى تيسير عملية الإنتاج المحلى، ودعمها عبر أساليب متنوعة، من بينها طبعًا خفض تكلفة التمويل، إلى جانب أشياء أخرى طالب بها المنتجون فى أكثر من مناسبة.
باختصار إذا استمر التعامل مع الواقع المصرى حسب نظريات الأكاديميين وإذا اقتصرت المعالجة على سياسات مالية ونقدية غير فعالة فسوف تستمر الأزمة وسوف نقفز من مجهول إلى مجهول أشد خطورة.