بموضوعية
يتحدث الكثيرون هذه الأيام حديثا مفاده أن مصر تمضى على طريق السيناريو اللبنانى خاصة بعدما صدرت قرارات البنك المركزى بتحديد سقف لاستخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد.
لكن بنظرة موضوعية فإن ثمة اختلافات جذرية بين الحالة اللبنانية والوضع المصرفى فى مصر الأمر الذى يمكن معه مبدئيا استعباد فرضية تكرار هذا السيناريو والمتمثل فى امتناع البنوك عن رد أموال المودعين.
ففى الحالة اللبنانية فإن غالبية الودائع كانت بالدولار أو اليورو نظرًا لطبيعة الاقتصاد اللبنانى المدولر منذ سنوات طويلة، كما أن القاعدة الرئيسية لهذة الودائع جرى تدميرها مصرفيا سواء باقراض جزء منها للحكومة اللبنانية التى عجزت عن السداد أو تهريب جانب كبير منها عبر عمليات فساد مالى وسياسى واسعة النطاق وهى الأمور التى لم تحدث قطعا فى مصر.
ذلك لأن معظم الودائع فى البنوك المصرية بالعملة المحلية وبالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لم توضع أى قيود حتى الآن على السحب منها بدليل أن أصحاب البطاقات البنكية الذين لديهم حسابات بالدولار مربوطة على هذه البطاقات لم تشملهم قيود الاستخدام لأنهم ببساطة ينفقون من أموالهم وأن القيود اقتصرت على الذين يسحبون دولارات فى الخارج من هذه البطاقات ثم يتم تغطية الرصيد بالجنيه فى داخل البلاد أى أنها عمليات استنزاف منظم لرصيد العملة الأجنبية لدى البنوك وبالتالى جاءت قيود الاستخدام طبيعية ومنطقية فى هذه الظروف الاستثنائية.
أيضا هناك فارق كبير بين الأوضاع الاقتصادية فى مصر ولبنان يتمثل فى أن الاقتصاد المصرى لايزال يتمتع بعمق وتنوع كبير يمنحه مزيدا من القدرة على الصمود، كما أن الاقتصاد غير الرسمى لا يزال يلعب دورا محوريا فى مساندة الاقتصاد الرسمى عبر التشغيل وتوليد الدخول وإعاشة الملايين عبر إنتاج السلع والخدمات حتى ولو كانت متدنية الجودة.
يضاف إلى ذلك أن المصريين يمتلكون ودائع بالبنوك توازى تقريبا حجم الناتج المحلى الإجمالى أى تمثل اقتصاد موازٍ احتياطى وهى ودائع تمنح الناس بعض الأمل فى إمكانية تحسن الأحوال أو على الأقل منع حدوث المزيد من التدهور مستقبلا.
برغم ذلك يعود البعض ليطرح السؤال مجدداً وهو بالمناسبة حق مشروع للناس حتى تطمئن على غدها ومستقبل أولادها هل يمكن أن تنزلق الأوضاع فى مصر إلى الورطة اللبنانية؟
حتى الآن الأمر مستبعد لكن كيف ستدار الأمور فى الفترة المقبلة؟ الإجابة هى أنه إذا ما استمرت إدارة الملف الاقتصادى على هذا النحو غير الكفء فإن كل شىء وارد.
إذن صمام الأمان يتمثل فى إدارة كفؤة ورشيدة لما نملكه من رصيد محدود للعملة الصعبة ويكفى الإشارة إلى ما ذكره رئيس الوزراء قبل أيام من أن البضائع المنتظرة فى الموانئ فى حاجة إلى ٩٫٥ مليار دولار على الأقل حتى نتمكن من إدخالها للبلاد علما بأن هذه البضائع لن تحل المشكلة جذريا حتى بعد دخولها لأن السوق متعطش لكافة أنواع السلع والمواد الخام وبالتالى سوف نحتاج مبالغ إضافية لاستيراد المزيد حتى نتجنب الاختناق الحالى فى الأسواق.
الموقف بصراحة شديد الصعوبة وكان الله فى عون متخذ القرار.