رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صواريخ

قبل أسابيع قليلة تحدثت عن ازدواجية المعايير عند الغرب بسبب التحامل الواضح من البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وأكدت أن التقرير الذى صدر عن هذا البرلمان يشكل فى حد ذاته أكبر هدر لحقوق الإنسان، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الدول الغربية باتت تستخدم مسألة حقوق الإنسان، كأداة لتحقيق أهداف تحقق مصالحها فقط سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وكشفت عن بعض الجوانب التى يسعى الغرب إلى فرضها على بعض الدول مثل الاعتراف بحقوق المثليين، وهى بالتأكيد ثقافة تتعارض بشدة ليس فقط مع الديانات السماوية، وإنما مع الثقافة والأعراف والتقاليد والقيم الشرقية، وهذه القضية تحديدًا التي يراها الغرب حقًا من حقوق الإنسان قد أثارت كثيرا من اللغط فى مونديال قطر، عندما حاولت بعض الفرق نشر هذه الثقافة من خلال شارات اللاعبين أو بعض الإعلانات خلال المباريات، أو حتى من جمهور بعض الفرق الأوروبية، ورفضتها دولة قطر التى تنظم هذا الحدث الدولى.

الحقيقة أن هذه القضية تحديدًا قد فجرت أكبر فضيحة داخل البرلمان الأوروبى، وكشفت عن أحد جوانب الفساد فى هذا البرلمان والأموال التى تلقاها بعض أعضاء هذا البرلمان من الجانب القطرى ذاته، حتى لا يثير قضية حقوق الإنسان والعمال الذين كانوا يقومون بتجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية التى تتم من أجل هذا الحدث الكروى العالمى، والمفاجأة لم تقف عند حد الفساد والرشوة داخل البرلمان الأوروبى للتغطية على قضية العمال فى قطر فقط، وإنما الأمر تجاوز كل الحدود عندما فجرت التحقيقات للنيابة الفيدرالية فى بلجيكا تجاوز الأمر إلى حد أن النفوذ داخل البرلمان وصل إلى التأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية وخاصة فى القرارات ذات الصلة بالمعونات الموجهة.

وعلى الرغم من أن كل التفاصيل لم تكشف بعد حتى كتابة هذه السطور، إلا أن الأحداث المتسارعة فى هذه القضية التى وصفتها وسائل الإعلام الغربية بأنها أكبر فضيحة فى تاريخ البرلمان الأوروبى، سوف تكشف عن تفاصيل خطيرة، خاصة بعد حبس إيفا كايلى العضوة اليونانية ونائبة رئيس البرلمان الأوروبى التى أكدت النيابة الفيدرالية البلجيكية تورطها مع مسئولين آخرين فى تلقى رشاوى مالية كبيرة من قطر، كما عثرت سلطات التحقيق على 632 ألف دولار فى منزل أحد النواب المشتبه بهم أيضاً من البرلمان الأوروبى، و185 ألف دولار فى شقة نائب ثالث بالبرلمان الأوروبى، ومئات الآلاف من عملة اليورو فى حقيبة بأحد الفنادق فى بروكسل، وصادرت الشرطة مجموعة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر لفحص محتوياتها، ونشرت الشرطة رزم المبالغ المضبوطة التى تفوق مليونًا ونصف المليون يورو، ومنهم نواب إيطاليون حاليون والنائب السابق فى البرلمان الأوروبى بيير أنطونيو الذى يدير الآن منظمة حقوقية، كما كشفت التحقيقات المبدئية عن وجود جماعة ضغط فى البرلمان الأوروبى قد أعدت توصية للسماح للقطريين بالسفر إلى الاتحاد الأوروبى بدون تأشيرة، وكان مقررًا التصويت على هذا الاقتراح وتمريره فى نهاية هذا الاسبوع.

< باختصار..="" الأيام="" القادمة="" سوف="" تكشف="" عن="" واحدة="" من="" أكبر="" فضائح="" الفساد="" فى="" البرلمان="" الأوروبى،="" الذى="" كان="" شغله="" الشاغل="" هو="" ترسيخ="" الثقافة="" الأوروبية="" والضغط="" على="" الدول="" النامية="" من="" خلال="" بعض="" المساعدات="" التى="" تقدمها="" الدول="" الأوروبية،="" تحت="" مزاعم="" حقوق="" الإنسان،="" ولم="" يراعِ="" ثقافة="" وقيم="" وتقاليد="" هذه="" الدول،="" ولم="" يراعِ="" أيضا="" الفروق="" الثقافية="" أو="" الحالة="" الاقتصادية="" لهذه="" الدول="" وحاجة="" أبنائها="" لحقوق="" الإنسان="" الأساسية="" مثل="" التعليم="" والصحة="" والمسكن="" وغيرها="" من="" حقوق="" الإنسان="" الأساسية="" الخدمية،="" لتأتى="" هذه="" الفضيحة="" المدوية="" وتكشف="" عن="" أن="" هذا="" البرلمان="" كان="" أسير="" الفساد="" وكانت="" جماعات="" الضغط="" الفاسدة="" هى="" من="">

حمى الله مصر.