حكاية وطن
فى فبراير 2016 وضعت مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجندة وطنية أطلقت عليها: «رؤية مصر 2030»، وقررت مصر فى عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كل أصحاب المصلحة من شركاء التنمية، وذلك لمواكبة التغيرات التى طرأت على السياق المحلى والإقليمى والعالمى.
وأصبحت رؤية مصر تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى ومشاركة كل المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية. يأتى ذلك جنباً إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادى مرتفع، احتوائى ومستدام، وتعزيز الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمى فى كل المجالات.
وتعطى رؤية مصر 2030 أهمية شديدة لمواجهة الآثار المترتبة على المتغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئى متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإدارى وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتعتيم وتمكين الإدارات المحلية. وتأتى كل هذه الأهداف المرجوة فى إطار ضمان السلام والأمن المصرى وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.
كانت مصر قد أطلقت هذه الرؤية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة، وتعكس رؤية مصر الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى.
وتعمل مصر من خلال تحقيق رؤيتها 2030 على تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمى ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئية الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما تسعى إلى تحقيق الشمول المالى وإدراج البعد البيئى والاجتماعى فى التنمية الاقتصادية.
وتتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمى ركائز أساسية للتنمية، وذلك من خلال الاستثمار فى البشر ونشر ثقافة ودعم البحث العلمى وربطه بالتعليم والتنمية، كما تسعى مصر إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة فى مستقبل أكثر أمناً وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخى وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبنى أنماط الاستهلال والإنتاج المستدامة.
وتستهدف مصر من حوكمة مؤسسات الدولة من خلال رؤيتها الكفاءة والفاعلية للأجهزة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وتضع الحوكمة الالتزام بالقوانين والقواعد والإجراءات فى ظل سيادة القانون وتحقيق الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد. كما تضع مصر أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ عليها، ويتضمن ذلك ضمان الأمن الغذائى والمائى وأمن الطاقة المستدامة والاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى والبيئى والأمن المعلوماتى ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما حرصت الأجندة الوطنية على ارتباط أهدافها التنموية بالأهداف الدولية من جهة، وبالأجندة الإقليمية من جهة أخرى.
الاستقرار الأمنى الذى حققته مصر كان الدافع وراء تعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمى والدولى، وتعزيز الشراكات دولياً وإقليمياً، ودفع عجلة التنمية الشاملة، وجعل مصر تتحرك فى كل الاتجاهات لتعلى البناء لتحقيق التنمية المستدامة. وبناء الجمهورية الجديدة التى ينعم فيها المواطنون بالاستقرار وجنى ثمار سنوات من العمل الدؤوب بدأها الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية لتغيير شكل الحياة والذى بدأ به «حياة كريمة للمواطنين» والتخلص من العشوائيات القبيحة، ونقل الناس إلى مساكن لائقة، بالتوازى مع إقامة المشروعات العملاقة التى أسهمت فى هذه النقلة التى مهدت طريق التنمية المستدامة وما زالت تنفذها مصر رغم العقبات الاقتصادية التى تواجه العالم.