لوجه الله
كان لتصفية القطاع العام.. ما يبرره لدى من قام على تلك العملية.. لكن ذلك لا ينفى بأى حال من الأحوال حاجة الدولة المصرية لامتلاك أصول منتجة زراعية وصناعية.. فالصناعة والزراعة هى الرافد الأهم والأبقى لأى دولة.. والمحدد الحقيقى لقوة الاقتصاد وقدرة الدولة على مواجهة التحديات.. كما انهما الداعم الأول لعملة الدولة.
ولأنه ليس من المنطق المطالبة بعودة عجلة الزمان إلى الوراء.. كان لابد من البحث عن وسيلة جديدة لإعادة بناء قواعد صناعية حقيقية.. قادرة على الدفع بعجلة الاقتصاد للأمام.. تجمع بين ميزات القطاع العام (عائد- ملكية) للدولة.. والقطاع الخاص (حسن الإدارة- تعظيم الأرباح).. فكان الطرح أن تدخل الدولة كشريك مع القطاع الخاص بالنصف.. على أن تتنازل الدولة عن الضرائب مقابل الحصول على نصف الأرباح.. وترك الإدارة بالكامل للمستثمر.. على أن تكون هناك متابعة ورقابة من جهة اختصاص كالجهاز المركزى للمحاسبات.. هذا ما سبق وطرحته قبل عامين على شاشة القناة الثانية للتليفزيون المصرى كأحد حلول النهوض بالاقتصاد المصرى.
أما الآن وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن إطلاق مبادرة «ابدأ» التى تحمل نفس الطرح.. أرى أنه من الواجب على الآن طرح السؤال الأهم وهو.. أى حافز سيدفع المستثمر للإقبال على المبادرة.. خاصة رجال الصناعة من المستثمرين الأجانب؟
فالواقع أن الترويج للمشروع وحسن تقديمه.. أهم بكثير من تفاصيل المشروع نفسه.. لذا يجب الترويج لمصر عالميا كدولة بلا ضرائب نهائيا للمستثمرين.. »زيرو ضرائب» من خلال المبادرة.. ولا ننسى هنا أن ارتفاع أرباح المشروع فى صالح الدولة التى ستحصل على نصفها.
وهنا يجب أن نحذر من نقطتين هامتين.. الأولى هى اختيار المشروعات المطروحة.. وضرورة اختيار ما يمثل قيمة حقيقية مضافة للصناعة المصرية.. الثانية هى التصدى لإفساد الفرص وإضاعتها عبر صغار الموظفين ووضعهم لعقبات بيروقراطية وغير منطقية.. بهدف تطفيش كل مستثمر جاد.. ووأد أى فكرة رائدة وريادية لا لشىء إلا أن صاحبها ليس من أصحاب المليارات أو الحظوة.