حكاية وطن
اقتراح القوانين طبقاً للمادة 122 من الدستور هو سلطة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب، وأضاف دستور 2014 تعديلاً على طريقة تقديم مشروعات القوانين، إذ سمح لعُشر أعضاء مجلس النواب بتقديم مشروعات قوانين تحال إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب مباشرة، أسوة بالمشروعات المقدمة من الحكومة، وتحال فقط المشروعات بقوانين المقدمة من عضو واحد منفرد إلى اللجنة المختصة بالمقترحات لإجازته قبل إحالتهم إلى لجنة الموضوع.
إذن لا معقب على كلام الدستور إلا فى إطار تعديل الدستور، وأرى أن الدستور الحالى قام بتوسيع سلطة أعضاء مجلس النواب فى تقديم مشروعات القوانين على اعتبار أن المجلس له سلطة التشريع، أى هو الذى يوافق على أى تشريعات سواء مقدمة من الحكومة أو من النواب أو يرفضها وله الحق فى تعديلها، ويحيل المجلس مشروعات القوانين التى يوافق عليها نهائياً إلى رئيس الجمهورية وله الحق طبقاً للمادة 123 من الدستور إصدار القوانين المحالة إليه أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رد إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا كان مجلس النواب غير قائم فإنه طبقاً للمادة 156 من الدستور يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجالس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
قانون وحيد اعترض عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ 30 يونيو أى خلال الفصل التشريعى الأول بعد الثورة كان قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلامياً بـ«التجارب السريرية»، بعد إرساله إليه من مجلس النواب للتصديق عليه، وأعاده الرئيس للمجلس مرة أخرى لدراسته ومناقشته فى ضوء الملاحظات التى أبداها الرئيس، قال الرئيس السيسى فى رسالة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى ذلك الوقت بعد استخدام حقه الدستورى فى الاعتراض على القانون أنه لاحظ من البداية تزايد الشد والجذب حول العديد من الأمور الخلافية بالمشروع وطالع بإمعان تام نصوص المشروع والذى أقره المجلس بجلسة 14 مايو 2018، وتزامن مع ذلك ورود رسائل عديدة من الدوائر العلمية والمهنية المعنية بالقانون، والتى تؤكد استمرار الجدل داخل وخارج البرلمان.
فى هذا الشأن كنت قد تلقيت رسالة طويلة من أحد المهتمين بشأن التشريع والعملية التشريعية، بادرنى فيها بسؤال هل مجلس النواب يقوم بدور «المتلقى» أم «المبادر» فى إعداد التشريعات وطرحها للمناقشة، وفى الرسالة تساءل صاحبها عن أسباب عدم إصدار قانون الإيجارات القديمة فى المساكن. وقانون الإدارة المحلية وقانون الأحوال الشخصية.
وتساءل: هل المجلس متفق مع الحكومة حول تأجيل هذه القوانين المهمة أم أن الحكومة تضغط عليه لعدم طرحه أم ماذا.
وبعد أن سمع منى الكلام المتقدم من المقال قلت له عندك حق فى بعض كلامك، وجانبك الصواب فى بعضه الآخر، قلت له عملية التشريع ليست سباقاً بين الحكومة ومجلس النواب وأنا أرى أن تكون الحكومة سابقة مجلس النواب بخطوة فى تقديم التشريعات أو الإغلاق عليها حسب حاجة المجتمع لأنها هى السلطة التنفيذية التى تمتلك الأجهزة التى تقيس بها احتياجات المجتمع من تشريعات، وفى النهاية القرار فى يد المجلس إذا أقر القوانين أو رفض أو عدل، لكن المجلس يملك آلية لائحية تتيح للجانه النوعية تقصى آثار تطبيق القوانين العامة التى تمس مصالح الجماهير الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون وعليها أن تقدم تقريراً إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن وأرى أن معظم اللجان البرلمانية لا تقوم بهذا الدور، ولو قامت به لكشفت عجز بعض القوانين، وحاجة بعضها إلى الدمج واقترح قوانين جديدة.
لكن للأمانة مجلس النواب ناقش العديد من القوانين التى قدمها أعضاؤه أسوة بالقوانين المقدمة من الحكومة كما رفض لها عدداً من القوانين.