رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خارج المقصورة

من بدرى «شمرت» الرقابة المالية عن ساعديها، وسبقت الكل، وراحت بسرعة الصاروخ تنفذ توصيات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخرا.. نعم تحملت الرقابة مسئوليتها كاملة، وأسرعت فى تقديم ما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

نسّقت أفكارها، وحددت أهدافها مبكرا، للمساهمة فى ثورة وطفرة للشركات فى تحقيق مستهدفاتها، بعدد من التعديلات الخاصة بقواعد القيد للشركات، و«إزاحة» كل العقبات أمامها خاصة الشركات الراغبة، ولديها نية القيد والطرح بسوق الأسهم.

هذه التعديلات كان هدفها «فتح نفس» الشركات للتحرك إما عبر طرح أسهمها أو التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية، وذلك من خلال خلق تمويل عن طريق مساهميها بأقل تكلفة، بما ينعكس إيجابيا عليها، وعلى الاقتصاد.

وضعت الرقابة المالية النقاط على الحروف وحددت أدواتها التى تساعدها فى الوصول لما تريد، من خلال إدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، للتسهيل على الشركات فى التمويل، والنمو حتى تتمكن من تحقيق قدراتها الإنتاجية، بما يعود على الاقتصاد بالنفع.

من التعديلات التى من شأنها تحقيق رؤية الرقابة هى السماح للشركات المقيدة بالاستحواذ على غير المقيدة دون أن يشترط فى الأخيرة قواعد القيد على أن يستوفى الكيان الجديد قواعد القيد، فمن شأن هذه التعديلات أن تحقق العديد من المنافع تتمثل فى قدرة الشركات إلى الوصول للتمويل وإجراء زيادات رؤوس أموال والاستفادة من امتيازات ضريبية أخرى، وأيضاً تحقيق حرية المساهمين على البيع والتخارج.

لم تكن هذه التعديلات الحالة التى قامت بها الرقابة المالية بل أيضاً التعديلات الأخرى التى شملها القرار ١٤٩، ومنها السماح بقيد الشركات الكبيرة حديثة التأسيس، ومنحها مساحة كبيرة فى أن تستوفى متطلبات القيد لاحقا ودون أن تكون قد أصدرت قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين، حتى تتمكن الشركات فى النمو.

نعم لمست الرقابة المالية كل ما من شأنه دفع الشركات للأمام وركزت عليه، فكان إلزام الشركات ذات الإيرادات التى تزيد على ٢ مليار جنيه بالإفصاح باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك لتحسين الرؤية أمام مجتمع المال والأعمال، دوليا وجذب مزيد من الاستثمارات لسوق الأسهم المصرية.

الشركات الناشئة التى هى عمود الاقتصاد نالت حظا أوفر من اهتمام الرقابة المالية، بتيسيرات لا تحصى ولا تعد من أجل أن تحقق هذه الشركات كل مستهدفاتها.

< يا="" سادة..="" كل="" هذه="" التعديلات="" التى="" قامت="" بها="" الرقابة="" المالية="" كأول="" الجهات="" الرسمية="" التى="" سارعت="" فى="" تنفيذ="" توصيات="" المؤتمر="" الاقتصادى="" ستسهم="" فى="" تحقيق="" طفرة="" كبيرة="" للشركات="" ومن="" قبلها="">