هموم وطن
لا يجوز بأى حال من الأحوال أن نترك أمن مصر الغذائى للأهواء والصدف، كما لا يجوز أيضاً أن نتعامل مع الأمور على طريقة.. أنه لم يكن هذا الأمر فى الحسبان أو ما باليد حيلة، خصوصاً إذا كنا نتحدث عن وزارة فى حجم وقدم وخبرة وتاريخ وزارة الزراعة، وإذا كانت الجهة المسئولة عن تربية الدواجن هى اتحاداً يجمع خيرة وخبرة المنتحين فى هذا المجال.
هذه المقدمة، ومن قبلها عنوان المقال، مستوحاة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المؤتمر الاقتصادى، لإتاحة مشاركة الحكومة للقطاع الخاص لتذليل العقبات وطمأنة أجواء الاستثمار فى المشاريع المزمعة إقامتها، ومن هذا المنطلق نطلب من وزارة الزراعة تفعيل المبادرة الرئاسية فى مشروعات حيوية قائمة تلفظ أنفاسها الأخيرة مخلفة وراءها ثلاثة ملايين عامل واستثمارات ضائعة تصل إلى مائة مليار جنيه، وسأسوق الأدلة التى تؤكد أصول هذه الشراكة، إن وزارة الزراعة المسئولة عن قطاع الماشية والدواجن، وكان يجب أن تتبنى مشاريع التوسع فى زراعة فول الصويا والذرة الصفراء منذ عدة عقود، تجنباً لهذا المأزق الذى وضتعنا فيه دول وقارات عمرها لا يزيد على ثلاثمائة عام، فى حين أن مصر صاحبة الحضارة الفرعونية وصاحبة السمعة الطيبة فى الزراعة، ويشهد لها الجميع بأنها سلة غذاء العالم، مع العلم أن دول الصعيد كانت منذ عقود قليلة تزرع فول الصويا، ولكن بعد غلق مصانع القاهرة للزيوت والصابون بفروعها المنتشرة فى عدة محافظات، وبيع أراضيها بتراب الفلوس، توقفت زراعة فول الصويا لأنها كانت تقوم بعملية عصر البذرة وإنتاج الكسب وزيت الصابون، ورغم هذه الخسائر لم نرَ لوزارة الزراعة موقفاً تحذيرياً بصفتها مسؤلة عن هذه الصناعة.
يوماً ما، كما كان يتحتم عليها الترويج للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء والبيضاء عن طريق قسم الإرشاد الزراعى على مستوى الجمهورية، وعدم تخيير المزارعين بمقولة أحد وزرائها فى التسعينيات من القرن الماضى (.. ازرع اللى يكسبك) فانتشرت زراعة الفراولة والكنتالوب والفلفل والفاكهة على حساب المحاصيل الاستراتيجية، ومع كامل الأسف انتشرت وقتها أيضاً عبارات انهزامية على طريقة استيراد القمح والذرة أرخص من زراعتهما أو الأخذ بالمثل الدارج إن شراء العبد أفضل من تربيته.
والآن وبعد مرور عشرات السنين على هذه السياسات الخاطئة، لم نرَ ولم نسمع تصريح أو مبادرة من الزراعة لإصدار تشريعات تلزم المزارعين بالتوسع فى المحاصيل الاستراتيجية، ولم نجد لها دوراً يمنع تدهور قطاع الدواجن والمربين يقومون بإعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف محلية تمنع هذا القتل وهذا الانتحار الجماعى المتمثل فى لجوء مزارع الأمهات والتسمين والبياض لبيع القطيع فى الأسواق لعدم وجود أعلاف تضمن بقاءها على قيد الحياة ما أدى إلى انخفاض أسعارها فى الأسواق نظراً لكثرة العرض ولم تتدخل الزراعة مع اتحاد منتجى الدواجن وإيداع هذه الكميات فى المجازر أو تسويقها بطريقة تخفف نزيف الخسائر على المربين الذين يخرجون أفواجاً من مجال التربية غير مأسوف عليهم من الزراعة أو باقى قطاعات الدولة، ولكن سنعض على الأصابع ندماً عندما نجد ارتفاعات هائلة فى أسعار الدواجن واللحوم نظراً لقلة العرض وكثرة الطلب ووقتها سترفع الدول الموردة أسعار الدواجن المجمدة بصورة مبالغ فيها، لأنها تعلم أن قيام الصناعة بعد غلق المزارع وتسريح العمالة وبيع أمهات وجدود الدواجن، عملية فى غاية الصعوبة وتحتاج إلى الوقت والجهد والمال ووقتها لن يفيد البكاء على البروتين الرخيص والصناعة المحلية التى توفر فرص عمل لربات المنازل قبل أزواجهن ونسأل الله السلامة لمصرنا العزيزة.