كلام جرئ
الحديث لم ينته بعد حول ما أعلنه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم حول تقنين أوضاع «سناتر» الدروس الخصوصية وتسليم الطلاب وأولياء الأمور مفتاحًا رسميًا لأصحاب «السناتر» وحيتان الدروس الخصوصية.. أثار ما أعلنه الوزير ردود أفعال غاضبة من قبل أولياء الأمور وخبراء التعليم اعتراضا على منح الشرعية لفساد تعليمى ينخر فى جسد التعليم على مدار أعوام مضت وبدلا من القضاء عليه نهائيا تعترف الوزارة بأنه مستمر ولن يزول وسيمنح رخصة رسمية باستمرار وجوده من أجل الحصول على حقوق مالية للوزارة.. وكنت أرى أنه كان ينبغى على الوزارة أن يكون همها الأول والأخير فى هذا الموضوع هو مستوى التعليم وتدخلات ومخرجات التعليم من الدارسين وليس الحرص على تحصيل الأموال ومشاركة أصحاب «السناتر» والمعلمين فيما يحصلون عليه من أموال..دعا الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم إلى إجراء حوار مجتمعى حول تقنين «سناتر» الدروس مع الأطراف المعنية بالأمر وهم الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون وأصحاب «السناتر» وخبراء التعليم، وهذا أمر جيد ومطلوب قبل المجازفة والمخاطرة فى قضية حيوية تؤدى إلى تحويل منظومة التعليم من سيئ إلى أسوأ وتعمل على خرابها وزيادة الطين بلة.. وينبغى أن ينصب ويركز الحوار المجتمعى على مجموعة من الضوابط والضمانات التى تجعل من هذه «السناتر» عاملًا مساعدًا للتعليم فى المدارس ولا تعمل على إلغاء دور المدرسة وتضمن عودة المعلمين إلى مدارسهم والاهتمام بما يقدمونه للطلاب فى الفصول الدراسية مثلما يبدعون فى «سناتر» الدروس الخصوصية.. كما ينبغى أن تركز الضوابط على عدم إهمال دور المدرسة وأن يكون العمل بـ«السناتر» فى أوقات الانتهاء من اليوم الدراسى وليس أثناء اليوم الدراسى وألا تكون «السناتر» فصولًا موازية للفصول الدراسية... كما ينبغى أن يكون هناك تقنين لجشع العاملين فى السناتر ببيع المذكرات والكتب والتى يتراوح سعرها بين 300 و400 جنيه فى حين أن هذا المحتوى يعتبر ملكية فكرية لوزارة التربية والتعليم ومن حقها أن تحصل على نصيبها من تورتة الدروس الخصوصية.. وأخيرًا أرجو ألا يكون الهدف الاول والأخير لتقنين «السناتر» هو إدارة العملية «التعليمية» بعقلية رأس المال أو الخواجة الذى أفلس ويبحث فى دفاتره القديمة ونلاقى أنفسنا فى سكة إللى راح ولا رجعش. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.