حكاية وطن
أرجو، وبسرعة، وبشكل عاجل هذه كلمات تؤكد على الأهمية القصوى للتكليف الذى أصدره الدكتور المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة التعليم، طالبها فيه بسرعة عقد اجتماعاتها لمناقشة ما جاء فى بيان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، بحضور المختصين لبحث كل ما يتعلق بالعملية التعليمية وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس بشكل عاجل، وقال رئيس مجلس النواب أرجو من اللجنة الاهتمام بهذا الموضوع الذى يمثل شأناً مهماً عاماً.
رئيس النواب فى تكليفه للجنة التعليم ركز على البيان الذى ألقاه وزير التربية والتعليم يوم 18 أكتوبر عن خطة الوزارة، وتعقيباته على طلبات الإحاطة والأسئلة، وقرر المجلس فى حينه إحالة البيان إلى لجنة التعليم عملاً بحكم المادة 214 من اللائحة.
المستشار جبالى ركز على أن بيان الوزير تضمن تصريحات مهمة، وخططاً مستقبلية للعملية التعليمية تحتاج للاستماع إلى آراء المختصين قبل الشروع فى تنفيذها، وطالب لجنة التعليم بسرعة عقد الاجتماعات وإعداد تقرير مصحوب بالتوصيات اللازمة للعرض على المجلس لنظره بشكل عاجل فى أقرب وقت.
بيان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى أمام مجلس النواب كان بمثابة قنبلة انفجرت فى شارع التعليم من الابتدائى حتى الثانوى العام، أزعجت ملايين الأسر المصرية التى اكتوت بنار الدروس الخصوصية مضطرة فى انتظار تدخل وزارة التربية والتعليم للقضاء عليها أو تخفيف آثارها الجانبية التى استنزفت مدخراتهم، أو اقتطعت جزءًا أكبر من ميزانية طعامهم، ورغم أن السياسة التعليمية منذ عشرات السنين، كانت ضد الدروس الخصوصية، واعتبرها جميع الوزراء السابقين مافيا يجب القضاء عليها وإن طالت المواجهة، وتم شن الحملات لضبطها وتشميعها، وكانت تتم فى الخفاء، إلا أن الدكتور رضا حجازى فاجأ الجميع فى البرلمان، أعقبه بتصريح على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى الاثنين الماضى بأنه حان الوقت للاعتراف بوجود الدروس الخصوصية.. إننا دفنا رؤوسنا فى الرمال على مدى السنوات الماضية وتظاهرنا بأن المشكلة غير موجودة، وأول خطوات حل المشكلات هى الاعتراف بوجود مشكلة، وأعلن طرح الأمر للحوار المجتمعى. وزير التعليم يسعى إلى تقنين الدروس الخصوصية، وتحصيل مستحقات الدولة منها وتوجيه الحصيلة لدعم المدارس الحكومية ورفع مرتبات المعلمين، وإنشاء شركة خاصة مسئولة عن مجموعات التقوية بالمدارس وترخيص السناتر.
وزير التعليم قال كلمته فى قضية مهمة تخص المجتمع بالكامل، وأصبحت الكرة الآن فى ملعب مجلس النواب، المتحدث باسم الشعب بالكامل، ما يدعونى إلى أن أطالب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى بالتأنى فيما يفكر فيه انتظاراً لإعداد تقرير لجنة التعليم بمجلس الشعب، والتى بالتأكيد ستوجه إليه الدعوة لتكرار ما ذكره أمام الجلسة العامة للمجلس وما كتبه على صفحته الشخصية حول سناتر الدروس الخصوصية التى كانت أجهزة الإدارة المحلية تطاردها وتغلقها كما كانت تغلق المقاهى المخالفة، وفجأت يتحدث الوزير عن شرعنة الدروس الخصوصية، ويقلب الحال إلى حال آخر على رأى المثل ما محبة إلا ما بعد عداوة.
توقعاتى للجنة التعليم أن ترفض فى تقريرها اتجاه الوزير لشرعنة الدروس الخصوصية، على اعتبار أن التعليم حق دستورى وليس سلعة يتم بيعها، كما ستؤدى الشرعنة إلى جعل التعليم مجالاً للتمييز الطبقى، وتزيد من معاناة المواطنين محدودى الدخل، وتفتح الباب على مصراعيه أمام السوق السوداء للتعليم.
الدروس الخصوصية خطأ كان يحب مواجهته من البداية، ولا يحوز تقنين الأخطاء، وشرعنتها تعنى انتصار تجار التعليم ومافيا الدروس الخصوصية، وتعتبر وصمة عار فى جبين العملية التعليمية.
ادعو الوزير إلى التراجع عما يفكر فيه أو ينتظر الرأى النهائى للبرلمان صاحب السلطة التشريعية والرقابية لأن تطبيق مشروعه بشكله الحالى يعنى إغلاق المدارس عندما تسلك الحكومة الطريق السهل، ونترك الطلاب وأولياء الأمور والعملية التعليمية فى يد مافيا الدروس الخصوصية، لأن التعليم فى السوق السوداء يزدهر عندما يتراجع حجم ومستوى أداء الخدمة التعليمية.