حكاية وطن
يقف البرلمان المصرى شاهداً على التاريخ وراوياً لفصوله، وكاتباً لأحداثه، فقد بدأت الحياة النيابية فى مصر بشكل أساسى عام 1866 عندما تم إنشاء «مجلس شورى النواب» فى عهد الخديو إسماعيل، ويتكون من 75 عضواً منتخباً من قبل الأعيان وعمد البلاد ومشايخها، بالإضافة إلى رئيس المجلس الذى كان يعين بأمر من الخديو، وكانت مدة المجلس ثلاث سنوات، ينعقد خلال كل سنة منها لمدة شهرين، ويختص بالتداول فى الشئون الداخلية، ورفع نصائح إلى الخديو، وفى يونيه 1879 أعدت اللائحة الأساسية الجديدة للمجلس تمهيداً لعرضها على الخديو لإصدارها، ونصت على أن يكون عدد النواب 120 نائباً عن مصر والسودان، ولكن الخديو توفيق رفض اللائحة، وأصدر أمراً بفض المجلس.
وفى عام 1881 اندلعت الثورة العرابية، وكان من بين مطالبها تشكيل مجلس للنواب.
وبالفعل أجريت الانتخابات لمجلس شورى النواب طبقاً لأحكام لائحة المجلس الصادرة فى عام 1866، انتظاراً لقيام الحكومة بإعداد مشروع قانون أساسى جديد يتم عرضه على المجلس لإقراره، وقد افتتح المجلس الجديد الذى سمى «مجلس النواب المصرى» فى 26 ديسمبر 1881، وقدمت الحكومة مشروع القانون الأساسى، وصدر الأمر العالى فى 6 من فبراير 1882، وجعل هذا المشروع الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابى المنتخب من الشعب، وكان له أيضاً سلطة التشريع، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النواب المصرى خمس سنوات، ودور الانعقاد ثلاثة أشهر.
ولم يدم الأمر طولاً فبعد أن قامت بريطانيا باحتلال مصر عام 1882 ألغت القانون الأساسى، وصدر فى عام 1883 ما سمى بالقانون النظامى الذى كان انتكاسة للحياة النيابية فى مصر.
وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية التى تكونت من 83 عضواً، منهم 66 عضواً منتخباً، و17 عضواً معيناً. ونص القانون النظامى على أن تكون مدة الجمعية التشريعية ست سنوات.. وقد استمرت الجمعية لمدة خمسة أشهر فقط، حيث نشبت الحرب العالمية الأولى، وأعلنت الأحكام العرفية فى مصر، وأعلنت بريطانيا الحماية على البلاد، وتم تأجيل الجمعية إلى أجل غير مسمى ثم ألغيت.
وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية فى عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة، وتم وضع دستور جديد للبلاد صدر فى أبريل عام 1923، الذى أخذ بالنظام النيابى البرلمانى القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات، ونظمت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس مبدأ الرقابة والتوازن، فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان الذى يملك حق طرح الثقة فيها، بينما جعل من حق الملك حل البرلمان، ودعوته إلى الانعقاد، ولكنه أعطى للبرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يُدعَ فى الموعد المحدد. كما أخذ دستور 1923 بنظام المجلسين، وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون، ومدة عضويته خمس سنوات، أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين، وكان الخمسان معينين.
وبعد ثورة 23 يوليو 1952 تم إصدار الدستور الجديد وتشكيل مجلس الأمة فى 22 من يوليو 1957 مكون من350 عضواً منتخباً، وقد فض هذه المجلس دور انعقاده العادى الأول فى 10 فبراير 1958. وفى فبراير 1958 ونظراً لقيام الوحدة بين مصر وسوريا ألغى دستور 1956، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى مارس 1958، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين 400 عضو من مصر، 200 عضو من سوريا، وعقد أول اجتماع فى 21 من يوليو 1960، واستمر حتى 22 يونيه عام 1961 ثم وقع انفصال بين مصر وسوريا فى 28 سبتمبر 1961.
وفى مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضواً منتخباً نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ثم صدر دستور جديد للبلاد فى 11 من سبتمبر 1971 ظل سارياً إلى أن صدر إعلان دستورى فى 21 فبراير 2011 عقب ثورة 25 يناير 2011 يتضمن قراراً بتعطيل العمل بأحكامه، وفى عام 1976 أجريت الانتخابات التشريعية على أساس تعدد المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى العربى، وهو التنظيم الأساسى الوحيد الذى كان قائماً فى ذلك الوقت.
وفى 1979 أجريت أول انتخابات تشريعية فى مصر على أساس حزبى، وذلك لأول مرة منذ إلغاء الأحزاب السياسية فى مصر عقب ثورة 23 يوليو، شاركت فيها عدة أحزاب سياسية تكونت بعد صدور قانون الأحزاب السياسية فى عام 1977.
وفى عام 1980 تم إنشاء مجلس الشورى وذلك بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية، وبعد ثورة 30 يونيه 2013 تم إلغاء مجلس الشورى بموجب دستور 2014، الذى أعاد نظام الغرفة الواحدة ليصبح البرلمان تحت مسمى مجلس الشعب، وعاد مجلس الشورى مرة أخرى مع تعديلات الدستور التى أجريت فى عام 2019، وذلك باسم جديد هو مجلس الشيوخ الحالى.