نشرت جريدة «الوفد» يوم الاثنين الماضى خبرًا يقول شكرى يجدد الدعوة للتوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة، والذى يعلنه وزير خارجية مصر فى سبتمبر عام ٢٠٢٢ يعيدنا إلى قضية دولية منذ سبتمبر ١٩٧٩ عندما كان الرئيس السادات فى زيارة لإسرائيل التى كانت تستنجد بالولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذها من مشكلة نقص المياه العذبة بسبب انخفاض مستوى الماء فى بحيرة طبرية وارتفاع نسبة الملوحة فى مياه نهر الأردن جنوب تلك البحيرة، فضلاً عن جفاف كبير فى المياه الجوفية واتجهت الأنظار إلى نهر النيل ووضع الإسرائيليون عدة مشاريع لتوصيل مياه نهر النيل إليهم بضغط أمريكى على الرئيس السادات الذى أعلن وهو فى زيارة لإسرائيل فى سبتمبر ١٩٧٩ (بأنه يعتزم توصيل مياه نهر النيل التى ستروى صحراء سيناء إلى النقب فى إسرائيل فى إطار التعاون معها وأن ذلك قد يحدث بعد عام ١٩٨٠ عندما يتم الانتهاء من إنشاء سحارة تحت قناة السويس).
واستقبل مناحم بيجين إعلان الرئيس السادات بفرح وابتهاج شديدين قائلًا للرئيس السادات (اقترحتم نقل مياه النيل إلى النقب وهى فكرة عظيمة ورؤية عظيمة حقاً) ولم نسكت واعترضنا فى مقال منشور بجريدة «الشعب» فى ١٤ أكتوبر ١٩٨٠ أعلنا فيه أن قرار رئيس الجمهورية بتحويل نهر النيل لإسرائيل قرار خطير للغاية وتشوبه عشرة أخطاء قانونية ودولية وسياسية من بينها تشجيع بعض دول حوض النيل للتلاعب فيه بما يضر المصلحة العليا لمصر وهو ما فعلته إثيوبيا ببناء سد النهضة بتشجيع من الاتحاد السوفيتى بحجة توليد الكهرباء وأن ذلك لن يضر مصر والسودان، إذ كان السد على فرع النيل الأزرق منخفضًا لذر الرماد فى العيون ثم قامت بتعلية السد أكثر من مرة ليصل تخزين المياه عند سدها حتى منسوب ٥٩٧ مترًا فوق سطح البحر إضراراً بمصالح مصر والسودان فى نصيبهما من مياه نهر النيل ويهدد البلدين بالطوفان المؤكد حدوثه بسبب انهيار السد الإثيوبى بالزلزال الذى أكدت الأبحاث العلمية التى قدمها علماء الجيولوجيا والأقمار الصناعية فى المؤتمر العلمى الذى دعونا لعقده نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة ونشرنا نتائجه فى أكثر من عشر مقالات منشورة بجريدة «الوفد» مثل مقالنا فى ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ وما تلاه واتبعناه بطلب من الرئيس السيسى بأن يوجه وزراء الخارجية والمياه لمتابعة المحاولات وخاصة أمام الجمعية العامة ومجلس الأمن بالأمم المتحدة واتخاذ مواقف قوية تنفيذية استعانةً بالأبحاث العلمية فى هذا الشأن والمنشورة بموسوعتنا عن أحوال مصر قانونياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً فى نصف قرن والذى تولت نشره منشأة المعارف بالإسكندرية حيث أنزلت فى السوق فعلاً جزئين من عام ١٩٧٩ حتى عام ٢٠٠٨ وتسلمت أصول الجزء الثالث الممتد حتى عام ٢٠٢٢.