حكاية وطن
قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل أى بعد حوالى شهر من الآن، يدعو الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد السنوى العادى طبقاً للدستور، ليبدأ المجلس دورته الجديدة التى تستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل بنفس تشكيل هيئة المكتب الحالية، بعد أن تضمن دستور 2014 انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب لمدة فصل تشريعى «5 سنوات» ومجلس النواب الحالى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والوكيل الأول للمجلس المستشار أحمد سعدالدين والوكيل النائب محمد أبو العينين، وتحضرنى قصة عن تغيير نظام انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين من أيام النظام السابق فى عهد مبارك، حيث كان رئيس مجلس الشعب والوكيلان يتم انتخابهم كل دور انعقاد طبقاً للدستور عام 1971، أى يتم انتخاب هيئة مكتب المجلس خمس مرات فى الفصل التشريعى، صحيح كان رئيس المجلس لم يتم تغييره، حيث استمر الدكتور فتحى سرور رئيسًا لمجلس الشعب حوالى 20 عامًا متصلة حتى قيام ثورة 25 يناير عام 2011 التى بدأها فى عام 1990، وحدث تغيير طفيف فى الوكيلين، إلا أن طريقة انتخاب هيئة المكتب أو تعيينها كان لى بعض التحفظات عليها بصفتى كنت طوال هذه الفترة محرراً برلمانياً لصحيفة الوفد، واقترحت فى مقال كتبته خلال فترة طرح الدستور للتعديل عام 2014 أن يتم تغيير طريقة انتخاب هيئة المكتب لمدة الفصل التشريعى لتحريره من ضغوط السلطة التنفيذية، وتم التعديل فى باب السلطة التشريعية مما جعل البرلمان بالكامل متحرراً من الضغوط الحزبية، ومكنه من ممارسة سلطته كسلطة مستقلة فى القيام بدوره الذى حدده الدستور فى التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وهنا أشيد بالتعاون والتكامل الذى لمسه الجميع بين أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب الذى ساعد على قيام المجلس بدوره كاملاً، كشفت عنه المناقشات تحت القبة التى مارس خلالها جميع النواب دورهم فى حرية تامة للتعبير عن آرائهم واستخدامهم لأدوات الرقابة البرلمانية، كما وضح فى التعاون بين المجلس والحكومة لإنجاز التشريعات المطلوبة، وتمكن المجلس من القيام بدوره فى تعديل بعض التشريعات من أجل الصالح العام، الجديد فى دور الانعقاد الجديد الذى يسأل عنه الرأى العام وبالتالى نسأل فيه مجلس النواب وخاصة أمينه العام المستشار أحمد مناع هو: هل سيعقد مجلس النواب دورته الجديدة فى مبناه الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أم سيستمر فى مكانه الحالى لبعض الوقت، وإذا كان البرلمان سينقل إلى مقره الجديد فهل استعد لنقل آلاف العاملين سواء بتوفير مساكن لهم فى العاصمة الإدارية أم توفير وسائل انتقال؟ كما نسأل عن مصير مبنى مجلس النواب الحالى الذى يحتل موقعاً تاريخياً متميزاً فى وسط القاهرة؟
وحتى تتضح الصورة فإن مبنى مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية يعد علامة جيدة ومفخرة، فهو مشروع ضخم يقع على 26 فداناً ويضم العديد من المبانى الخدمية بجانب قاعة المجلس التى تتسع لحوالى 1000 نائب، وتضم شرفتين تتسع كل منهما حوالى 230 ـ 260 مقعداً ويتوسطهما ثلاث قباب الداخلية بارتفاع 36 متراً وقطر 44 متراً والعلوية تظهر من خارج المبنى بارتفاع 75 متراً يعلوها سراى العلم.
هذا المشروع الضخم واحد من المشروعات العملاقة فى العاصمة الإدارية تم تنفيذه فى فترة وجيزة بأيد وخامات مصرية تليق بالجمهورية الجديدة.