رسالة حب
منذ أكثر من 9 أشهر وتحديدًا فى أول ديسمبر كتبت فى هذا المكان مقالًا بعنوان «عبدالغفار وزيرًا للصحة» كشفت فيه عن وجود نية لتولى الدكتور خالد عبدالغفار حقيبة وزارة الصحة بدلاً من التعليم العالى، وكان ذلك قبل إعلان التعديل بأكثر من 8 أشهر كاملة. وبعد إعلان التعديل فى منتصف أغسطس وانتقال الدكتور عبدالغفار إلى الصحة طبقًا لما كتبت من قبل وجدتنى غير متفائل بهذا التبديل وتمنيت لو أن الرجل استمر وزيرًا للتعليم العالى.
صحيح أن ما حدث حقق حلمًا قديمًا عند الدكتور خالد عبدالغفار إلا أن المصلحة العامة لن تكون فى هذا المسار من وجهة نظرى.. فالذى لا يعلمه الكثيرون أن الدكتور عبدالغفار كان مرشحًا فى الأساس وزيرًا للصحة فى بداية دخوله الوزارة إلا أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى ذلك الوقت كان له له رأى آخر.. ترشيحات حقيبة الصحة تضمنت ثلاثة الأول الدكتورة هالة زايد والدكتور خالد عبدالغفار بالاضافة إلى رئيس حالى لإحدى الجامعات الكبرى وكان الدكتور أحمد عماد مرشحًا لتولى حقيبة وزارة التعليم العالى، وبعد إجراء المقابلات الشخصية واعداد تقييم لكل مرشح تم استبعاد الدكتورة هالة زايد والاستقرار على تولى الدكتور خالد عبدالغفار حقيبة التعليم العالى والدكتور أحمد عماد حقيبة وزارة الصحة.
كنت أتمنى أن يستمر الدكتور خالد عبدالغفار وزيرًا للتعليم العالى لسببين؛ الأول: أنه حقق نجاحًا كبيرًا فى هذا القطاع وهناك قاعدة تقول إن من حقق نجاحًا فى موقع من المواقع من الأفضل أن يستمر فيه حتى يستطيع أن يستكمل منظومة النجاح التى بدأها ولا ينتقل إلى موقع آخر يبدأ فيه من جديد حتى لو كان هذا الموقع يحتاج إلى مسئول ناجح لأن الموقع الجديد يعنى تجربة جديدة قد تنجح أو تفشل.. أما السبب الثانى فهو أن قطاع الصحة من القطاعات التى يصعب فيها تحقيق النجاح وإجراء إصلاحات يرضى عنها المجتمع لأنه قطاع صعب ويمثل أهمية كبرى لكل مواطن.. وهو قطاع فيه تشابكات كثيرة مع وزارات أخرى تؤثر على مستوى الأداء.. والدليل أننى على مدار 17 عامًا قضيتها محررًا لشئون مجلس الوزراء بجريدة الوفد لم أقتنع بوزير صحة بعد الدكتور إسماعيل سلام أطال الله عمره باستثناء الدكتور محمد عوض تاج الدين الذى أثبت أن الأكاديمى يمكن أن ينجح حتى لو لم يكن سياسيًا.
حقق الدكتور خالد عبدالغفار نجاحًا كبيرًا فى التعليم العالى.. حقق انضباطًا ملحوظًا داخل الجامعات وتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية التى كانت تمثل الأصل فى العملية التعليمية فى الماضى قبل أن نتوسع فى الجامعات الخاصة بدون حساب.. وقف بجانب أساتذة الجامعات وأجرى العديد من التعديلات لصالحهم كان آخرها التعديل الخاص بحصول عضو هيئة التدريس على معاش يساوى الراتب.
أصلح منظومة التعليم فى الخارج بعد أن كانت بابًا خلفيًا لبعض الفاشلين.. ووصلت الأمور إلى دخول طلاب الأدبى الحاصلين على 50٪ كليات الطب فى أوكرانيا وكان ذلك قمة الفوضى.. فأعاد الدكتور عبدالغفار إصلاح هذه المنظومة الفاسدة وفتح ملف التعليم فى الخارج وأعاد بناء إدارة البعثات وجاء بالدكتور هيثم حمزة لينطلق بها إلى مستوى العالمية.
واجه الدكتور عبدالغفار الموروثات القديمة بكل شجاعة وواكب التطور وألغى شرط حصول الطالب على الثانوية الأجنبية فى 3 سنوات واعتمد دخوله الجامعة فى حالة تحقيقه الشروط المطلوبة فى عامين فقط.. وأدخل الوزير نظام الساعات المعتمدة فى التعليم الجامعى كما هو الحاصل فى جامعات العالم المتقدم وجاء بجامعات أجنبية حاصلة على ترتيب معقول ومقبول لتفتح فروعًا لها فى العاصمة الجديدة.
كل هذا فعله الدكتور عبدالغفار لكنه أخفق فى شىء واحد عندما تعنت فى فتح الإعارات لأعضاء هيئة التدريس وهو يعلم أن العائدين لن يجدوا ساعات تدريسية بعد عودتهم كما حدث مع الكثيرين.
والآن وبعد أن أصبح التعديل واقعًا لا نملك إلا المتابعة والتقييم مع الأمنيات المخلصة للوزيرين فى التعليم العالى والصحة بالتوفيق.