حكاية وطن
الملف السياسى للحوار الوطنى لابد أن يتضمن اقتراحا لتعديل قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحيث يكون هناك قانون جديد تمارس من خلاله الأحزاب السياسية دورها وعدم الاعتماد على عملية الترقيع التى تجرى على القانون الذى صدر منذ حوالى 45 عاما، وتم تعديله حوالى 8 مرات آخرها بعد ثورة 25 يناير 2011، لإضافة مادة تنص على أن إنشاء الأحزاب السياسية يتم بالإخطار وليس بالترخيص، ورغم أهمية هذه المادة فى تيسير إنشاء الأحزاب السياسية بعد أن كانت مقيدة فى الماضي، وكانت تتحكم فى إصدارها لجنة حكومية على طريقة الخصم والحكم تتبع الحزب الحاكم، إلا إنها تسببت فى سيولة حزبية أدت إلى وجود أكثر من 100 حزب على الساحة حالياً معظمها لا يقوم بأى دور نحو خدمة المجتمع أو السياسة العامة للدولة، ولا يشعر بها المواطن. هذه الأحزاب معظمها أحزاب خاصة وعائلية لزوم الوجاهة الاجتماعية فقط، وبعضها لا يوجد لها مقرات، وأخرى عبارة عن مجرد يافطة فقط على حجرة، وتسببت هذه الأحزاب التى لا يسمع عنها أحد فى ارتباك الساحة السياسية، وآن الأوان لإجراء عملية ريجيم سياسى للأحزاب السياسية تساعدها على الحركة وممارسة دورها المهم الذى يصب فى مصلحة الوطن والمواطن، وأن تشارك بإيجابية وألا تستمر أحزابا كرتونية.
تواجه معظم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة مشكلات تحد من قيامها بدورها، تختلف هذه المشكلات من حزب إلى آخر، ولكنها تتفق فى المشكلة الاقتصادية، وهى مشكلة التمويل والتى تعتمد فيها على تبرعات الأعضاء وهى مبالغ ليست كافية لتمكين الأحزاب من الاشتباك مع القضايا اليومية، وتبنى القضايا الجماهيرية، والمشاركة فى الاستحقاقات الدستورية كالانتخابات العامة، وهذا يتطلب من الأحزاب البحث لها عن مصادر تمويل مشروعة، مثل ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتمويل أنشطتها السياسية، مثل المشروعات التعليمية والصحية والرياضية، ووضعها تحت رقابة أجهزة محاسبية رسمية لمنع الفساد، وفتح باب التبرع للأحزاب من قبل الجهات والمؤسسات والمنظمات المصرية ذات الشخصية الاعتبارية.
كما تواجه الأحزاب مشاكل داخلية تعيق انطلاقها مثل سلطوية اتحاد القرار، ما يتطلب تعديلا فى اللوائح وإعمال قواعد الديمقراطية الداخلية فيما يتعلق بانتخاب المستويات التنظيمية بعيدا عن قواعد التزكية أو التعيين المعمول به فى بعض الأحزاب، وتطبيق مبدأ ديمقراطية اتخاذ القرار الحزبى بعيدا عن قواعد التراخى وتوافق الآراء، وتطبيق مبدأ الشفافية والرقابة على كل المستويات التنظيمية.
تستطيع الأحزاب السياسية أن تمارس دورها فى المشاركة فى السياسة العامة للدولة، وتبنى القضايا الجماهيرية وطرحها على الحكومة إذا نظمت نفسها، وأجرت عملية ريجيم قاسية تعتمد على دمج الأحزاب المشابهة لتطهر منها الأحزاب الليبرالية واليمين والوسط، والسعى لتعديل قانون الانتخابات لتطبيق نظام القائمة النسبية الذى يشجع على خوض الانتخابات النسبية الذى يشجع على خوض الانتخابات، وتفعيل المادة الخامسة من الدستور والتى تؤكد قيام النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، ويتحقق ذلك عندما تتم المنافسة فى الانتخابات بين عدد قليل من الأحزاب السياسية لتحديد الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسى وأحزاب الوسط.