رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

حكاوى

التوجيه الرئاسى بضرورة توطين صناعة السيارات فى مصر، أمر بالغ الأهمية وذلك للعديد من الأسباب، فالرئيس عبدالفتاح السيسى، لم يغفل هذه القضية فى المشروع الوطنى الموضوع للبلاد بعد ثورة 30 يونيو، ولذلك جاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية العمل بكل قوة وسرعة لتوطيد هذه الصناعة المهمة التى تجلب الخير للبلاد من اتجاهات متعددة، فصناعة السيارات داخل البلاد تعنى بالدرجة الأولى جذب استثمارات ضخمة، بهدف إقامة المصانع الكثيرة التى توفر العديد من فرص العمل للشباب من الجنسين.

ضخ الاستثمارات فى توطين صناعة السيارات داخل مصر، تعنى تعضيداً للاقتصاد، وفتح مجالات كثيرة لصناعات مكملة كثيرة إضافة الى توفير العملات الصعبة التى يتم إنفاقها للاستيراد من الخارج. والمعروف أن هذه الصناعة يتم من خلالها ضخ استثمارات ضخمة وهى بدورها تفتح أبواب الرزق أمام الشباب من الجنسين كما قلت آنفاً. والحقيقة أن الدولة المصرية وضعت العديد من التشريعات القانونية خلال السنوات الماضية من أجل تسهيل وتيسير إقامة المشروعات، وبات الحصول على التراخيص اللازمة فى سهولة ويسر، وأذكر فى السابق أن الحصول على ترخيص كان بشق الأنفس وفى مدد زمنية طويلة تستغرق عدة سنوات.

الآن الصورة اختلفت تماماً، وبات الحصول على أى ترخيص فى سهولة ويسر، بعد حزمة الإجراءات والتشريعات التى قامت بها الدولة مؤخراً، ما يعنى زيادة حجم وتدفق الاستثمارات الخارجية، وبخلاف ما كان يحدث قبل 30 يونيو، ما تسبب فى عدم إقدام المستثمرين لضخ أموالهم فى مشروعات داخل مصر، بل إن هناك مستثمرين هربوا بأموالهم إلى خارج البلاد وبسبب الروتين والبيروقراطية. الآن الأمور تبدلت وتغيرت وهناك إجراءات ميسرة وسهلة، إضافة إلى تشريعات غاية فى الأهمية تضمن حقوق ومكاسب هؤلاء المستثمرين القادمين من الخارج، ولذلك من المتوقع زيادة هذه التدفقات خلال الأعوام القادمة.

من بين هذه الاستثمارات ما يتعلق بتوطين صناعة السيارات، ولأن الرئيس السيسى مهتم جداً بهذه القضية التى تحترم البلاد بالدرجة الأولى، وجدنا الدكتور مصطفى مدبولى يقوم بتفعيل التوجيه الرئاسى، من خلال توقيع العقود والمذكرات والاتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية التى تعتزم ضخ استثمارات واسعة فى مجال تصنيع السيارات داخل مصر. وهذا يعنى أن السنوات القادمة ستشهد تطوراً كبيراً فى هذا الشأن ما يعنى زيادة فرص العمل، وتقوية الاقتصاد الذى تعافى وبات فى أمان والحمد لله.

لا أكون مبالغاً فى القول إذا قلت إن مصر إن شاء الله ستشهد خلال الأعوام القادمة نفوراً كبيراً فى صناعة السيارات خاصة الصديقة للبيئة، بل ستكون مركزاً إقليمياً يخدم المنطقة بأسرها وليس مصر وحدها.. وهذا يعنى أيضاً أن الدولة المصرية وضعت أقدامها فعلياً على الطريق الصحيح مع الجمهورية الجديدة التى تشهد ميلادها حالياً بفضل الإنجازات الضخمة التى تحققت على أرض الواقع وبات يشار إليها بالبنان من كل أنحاء العالم.

مبروك لمصر توطين صناعة السيارات.