الحماية الاجتماعية

يمر العالم بأسوأ أزمة اقتصادية، وهى من أشد الأزمات التى مرت فى تاريخ كافة البلدان على مدى عقود طويلة، نتج عنها هبوط حاد فى الناتج المحلى، وضعف عام فى السيولة النقدية وغلاء الأسعار، حدثت هذه الأزمة الخطيرة بسبب جائحة كورونا التى مازالت تحذر من خطورتها منظمة الصحة العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية التى لم تضع أوزارها.

ستعبر مصر هذه الأزمة الاقتصادية، كما عبرت قبل ذلك من أخطار الاستعمار، والحروب، والإرهاب، وانتصرت فيها جميعًا، حصلت مصر على استقلالها من الاستعمار الذى كان يطمع فى خيراتها، وحطمت غرور الآلة الإسرائيلية فى حرب أكتوبر المجيدة التى سنحتفل بذكراها الجديدة الشهر القادم، كما انتصرت مصر على الإرهاب، عندما خاضت حرب وجود وخلعت الحكم الإرهابى الإخوانى.

مصر تمرض ولا تموت، قوتها فى ناسها فقد صنع الشعب المصرى خلف قيادته السياسية وجيشه وشرطته حائط صد ضد ما يحاك لهذا البلد من مؤامرات استهدفت إسقاطها، وكانت الوحدة الوطنية هى كلمة السر فى توحيد الصفوف إلى أن انقشعت الغمة الإرهابية، وتواجه الحكومة الأزمة الاقتصادية حاليًا كما يواجهها العالم بإجراءات قوية نحمى خلالها محدودى الدخل من الوقوع فى براثن الحاجة.

اليوم تبدأ الحكومة تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة التى تم إقرارها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تستفيد منها ملايين الأسر المصرية فى صورة دعم نقدى ودعم عينى وفى القلب منهم أصحاب المعاشات والعاملون والمستفيدون من برنامجى تكافل وكرامة والتضامن الاجتماعى، بالتعاون مع المجتمع المدنى، بعد رفع مخصصات برامج الدعم فى الموازنة الجديدة إلى 450 مليار جنيه، وكانت 290 مليارًا عام 2015.

كما تبلغ تكلفة المعاشات 282 مليار جنيه يستفيد منها 15.5 مليون صاحب معاش، تتحمل موازنة الدولة منها 190 مليار جنيه والباقى من الاشتراكات وهيئة التأمينات، وإضافة نصف مليون أسرة جديدة إلى تكافل وكرامة بتكلفة 3 مليارات جنيه، كما تتكفل الجمعيات الأهلية بـ480 ألف أسرة يحصلون على دعم غذائى، وقيام وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير الدعم النقدى لـ500 ألف أسرة من بين 900 ألف أسرة سيتم ضمهم إلى تكافل وكرامة.

هذه الحزمة الاجتماعية التى وجه بصرفها الرئيس السيسى هى الثانية، بعد جائحة كورونا التى قدمت فيها الدولة دعمًا ماليًا وصحيًا للشعب ساعد على مواجهة الجائحة والتخفيف من حدتها، وهدفها مساندة المواطنين على تحمل الأعباء التى خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية التى تمر بها مصر، كما يمر بها العالم فى نفس الوقت.

يساهم الدعم الذى سيحصل عليه المواطنون، والذى يضمن حصول 25٪ من الشعب على دعم نقدى، فى زيادة حركة الدورة الاقتصادية داخل المجتمع، وحماية الفئات الأقل دخلاً من تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، كما يعود الدعم النقدى بالإيجاب على زيادة إيرادات الدولة، وتتضاعف أهميته فى الأزمات والأوقات الاعتيادية خاصة إذا كان موجهًا للفئات الأولى بالرعاية بما يسهم فى زيادة الإنتاج، وتحويل الفئات الأكثر احتياجًا إلى أسر منتجة غير معتمدة على الدعم بشكل دائم، كما يحدث فى «تكافل وكرامة» التى تعتمد على تعليم الحرف وتزويد العناصر المقصودة بالدعم بعناصر الإنتاج الأساسية.

لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وجه بتطبيقه الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2016 حتى عام 2019 لكان موقفنا فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية صعبا جدا، كما كان دعم المواطنين لهذا الإصلاح، وتأييدهم للرئيس السيسى فى اتخاذ هذه الخطوة المهمة التى أشاد بها العالم له أثر كبير فيما حققته مصر من نجاحات، وكان هذا الإصلاح شبه الدواء المر للتعافى من آثار السياسات اللاقتصادية الخاطئة على مدار عقود مضت.

ولن يتوقف الرئيس السيسى عن توجيه الحكومة لتحسين حياة المواطنين، وتقليل معاناتهم فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية حتى تعبر مصر من هذه الأزمة بخطوات مدروسة تضمن توفير كافة السلع فى الأسواق وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وكما عبرت مصر من أخطار سابقة ستعبر هذه المرة بفضل قيادتها الصادقة التى تعمل ليلاً ونهارًا من أجل حياة كريمة للمواطنين. فى وطن آمن.