فى برنامج تليفزيونى، أبدى العميد «خالد عكاشة « مدير المركز المصرى للفكر و الدراسات الأستراتيجية، تخوفه من أن تسيطر الأحزاب على الحوار الوطنى. لم يوضح سيادة العميد من أين استقى تلك التخوفات، وما هى الأسس التى بنيت عليها. و ماهى ياترى الأضرار التى يمكن أن تنجم من احتمال كهذا، لا سيما ونحن دولة، يقول دستورها الملقى به فى أدراج المخازن،أن نظامها السياسى يقوم على التعددية السياسية والحزبية فيغدو من الطبيعى، أن تتصدر رؤى الأحزاب المشاركة فى الحوار، منصات النقاش دون مخاوف أو هواجس ؟!
وهذا التخوف الذى يجرى الترويج له، ليس رمية من غير رام، بل هو توجه يحفل بالشكوك ويحذر من خطر مفتعل، لعل المعنى به فى المقام الأول، من يشتغلون على الإعداد لبدء الحوار وتنسيق منصاته ومن بيدهم أمره . والمشكلة أن هذا نوع من الخطاب يسترسل فيما هو سائد، فى المجال العام منذ نحو أربعة عقود، وأدى إلى إفقاد الثقة فى الحياة الحزبية المحاصرة، وشن الحملات الإعلامية الدعائية للتشكيك فى جدواها ووصفها بالورقية والكرتونية، وإشاعة الذعر من المشاركة فى انشطتها أو الإنضمام لعضويتها . وقد أسفرت تلك الحملات الدعائية المدعومة من السلطة التنفيذية، عن كوارث معروفة.
خاصم غالبية المصريين السياسة، وعزفوا عن الانضمام إلى عضوية الأحزاب، أو المشاركة فى العمليات الانتخابية ، ولم يعد لدى كثيرين منهم الحد الأدنى من الوعى السياسى، أو الاهتمام بمتابعة ما يجرى فى الشأن العام . وكان من الطبيعى والحال هكذا، أن يقفز تيار الإسلام السياسى ليملأ هذا الفراغ، وأن تصعد جماعة الإخوان إلى سدة الحكم، وأن يمسك السلفيون بمفاصل المجتمع المصرى من أقصاه إلى أقصاه ، يشكلون لغته الغريبة، ويرسمون له بالخرافات المنسوبة زورا إلى الدين، خريطة إدارة حياته اليومية، المشحونة بمشاعر طائفية بغيضة !
وبعد ثورة 25 يناير، ترسخت لدى دوائر الحكم، فكرة لاتزال سارية حتى الآن ، تعتقد أن الفوضى التى سادت البلاد فى أعقابها، صنعتها الأحزاب، وأن بالإمكان إقامة ديمقراطية غير حزبية .وبعد ثمانى سنوات من فرض وحدة قسرية على المجتمع، جاءت النتائج على المستويين الاقتصادى والسياسى بخطر عميم . خيم الركود خلالها على الحياة السياسية والحزبية، وتم إغلاق المجال العام، وساد إعلام الصوت الواحد والرأى الواحد والمشهد الواحد، ولم يعد فى مصر 84 حزبا فقط ، معظمها أحزاب دينية تحمل لافتات لا مضون لها، سوى أن الإسلام هو الحل، بل صار فى مصر مائة مليون حزب، بعد ان تفرقت بالناس السبل، وأصبحت منصات جماعة الإخوان الإلكترونية والفضائية هى شاغلهم الأكبر يستقون منها ما يظنون أنه آراء ومعلومات فى الشأن العام . هذا فضلا عن اختفاء الشفافية تماما عن القرارالعام والسياسات المنفذة، لعدم فاعلية وضعف أاليات الرقابة فى المجالس التشريعية ، ولم يعد من الصعب بعد ذلك استنتاج أن التجربة كانت خاطئة وثبت فشلها .
المؤكد المجرب، أنه لا ديمقراطية بلا تعددية حزبية، تهيأ لها أسباب الفاعلية والنجاح. والمؤكد أن التجارب الديمقراطية العالمية الناجحة، قد مرت بتعرجات، وترواحت مسيرتها بين الفشل والنجاح، وبرغم كل التحديات التى تواجهها، لم يثبت حتى الآن أن هناك بدائل لها، لضمان استقرار المجتمعات، ومشاركة المواطنين فى إدارة شئونهم .
الحوار الوطنى مدخل للبناء للمستقبل، والتحذير من الأحزاب ونحن فى الطريق إليه تحميل، له بأثقال من الماضى، ، يفترض التخلص منها، ونحن نبحث بجدية حجم الخسارة التى لحقت بالبلاد من محاصرة الحياة الحزبية وفرض الوصاية عليها وإضعافها، ونجتهد جميعا لتكوين رؤية، تكون أساسا لاصطفاف وطنى لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.