نبض الكلمات
من المستحيل أن ننسج أحلاماً وردية لدولة ديمقراطية تقوم على التعددية الحزبية ومظاهر وممارسات تؤسس بنود الحريات إلا إذا كانت تتمتع باقتصاد قومى قوى يتوافق مع واقع سياسى ناضج وملموس وسط أجواء صحية لنظام يتحدى كل معوقات «الحكم الرشيد»، وإرادة وواقع لإصلاح سياسى شامل، كلاهما يكمل أحدهما الآخر.
والحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس فرصة نادراً ما حدثت أو تتكرر لأنها اختبار حقيقى لأطراف الحوار أولاً وأجهزة الدولة التنفيذية والشعبية من طرف ورجل الشارع من طرف آخر، وتحقيق السمو فى الغايات والأهداف.. فرصة للم شمل كل الأطراف ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاح السياسى تبدأ بحزمة من الإجراءات على رأسها تنشيط الحياة الحزبية ومنظمات المجتمع المدنى وتفعيل مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة، واحترام مبادئ الفصل بين السلطات، وتداول السلطة، وضمان المشاركة الشعبية فى صنع القرارات السياسية... وإصلاح شامل لقانون الانتخابات بدءاً من القاع بعملية إعادة تدوير قانون المحليات.
نحن بصدد مرحلة جديدة، تدشن لشرعية جديدة لهذا النظام الوطنى، بعد مرحلة الشرعية الثورية، ومرحلة شرعية صندوق الانتخاب، ومرحلة شرعية الإنجاز.. هى شرعية الرضا الشعبى... ولهذا جاءت فكرة الحوار الوطنى الذى بدد الظلام إلى شعاع نور يضئ سماء الحرية، حيث إن رضا الناس وقناعة الشارع هو غاية النظام الوطنى.
ويبدأ الإصلاح السياسى الحقيقى بفتح مجالات أوسع لمنابر الرأى والرأى الآخر وتوسيع قاعدة الحريات وإطلاق العنان نحو «كلمة الحق» وتنظيم مناظرات شبابية جادة لكلا النوعين ذكوراً وإناثاً وفق أطر تنظيمية بإرادة حرة بمساعدة أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية ومن جهة أخرى صدور قرارات متتالية بالإفراج عن أعداد من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية بموجب عفو رئاسى وهو ما فعله الرئيس خلال الأيام الماضية... وإتاحة الفرصة لهم بتقليد مناصب فى المجال العام مثل توسيع قاعدة نواب المحافظين والوزراء وبشكل منظم تحت مبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيع ميلاد كيانات شبابية على شكل اتحاد يضم ألوان وأطياف المجتمع المصرى دون استثناء...مع رصد المنابر التى يتسلل إليها أعوان الإخوان المتأسلمين الذين يعيثون فساداً للحياة السياسية فى الدولة المصرية.
وما يثير المخاوف والقلق هو فشل هذا الفرح الديمقراطى للحوار الوطنى فى مصادرة الرأى وحجب حقيقة الواقع الأليم الذى يعيشه المجتمع المصرى من أزمات متلاحقة بسبب ارتفاع التضخم والانفلات المتصاعد فى الأسعار وهو ما يشغل عقول وقلوب معظم البيوت المصرية إلى جانب ترسانة من القوانين والتشريعات المعقدة التى بحاجة إلى تنقية لتخدم المواطن سواء اقتصادية أو سياسية.
وبلا شك أن أولى وأهم خطوات الإصلاح السياسى هو التوصل لقوانين عادلة واضحة وسليمة تلاقى استحسان وقبول رجل الشارع.. وتوافقت عليها كل الأطراف السياسية والشعبية التى تتمتع بحقها الدستورى وبقوة القانون ويسمح بإجراء انتخابات تنافسية حقيقية تضمن مشاركة واسعة للمواطن، وتطوير العلاقة بين مجلس النواب بغرفتيه ورجل الشارع بحيث تكون هناك علاقة تناغمية معبرة عن نبض أهل مصر بعيداً عن حسابات المصالح وأباطرة النفوذ السياسى والمالى وتشريعات تخدم التعددية الحزبية وتتويج الأطر الديمقراطية وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وليس بين الحكومة والحكومة، على أن تكون الحقوق المدنية والدستوية مكفولة للجميع فى أجواء من النزاهة والحيادية، لذلك لابد من إصلاح تشريعى ودستورى لتضميد العوار الذى أصاب بعض القوانين التى تعوق مظاهر التنمية السياسية والديمقراطية.
---
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية
وسكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية
magad [email protected] yahoo.com