خارج المقصورة
إن فاتك الـ«fin tech» التكنولوجية المالية، «لا تتمرغ فى ترابه»، بل حاول أن تلحق بالركب، فى ظل أفكار ابتكارية من شأنها ليس بناء مؤسسات أو جهات فقط، بل اقتصاديات من الوزن الثقيل.
أدركت الرقابة المالية أهمية ما يدور فى دهاليز المؤسسات المالية، والاقتصاديات الكبرى، فسارعت لتطبيق التكنولوجيا المالية، والاعتماد على حلول وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، ولما لا وهى من شأنها تطوير القطاعات الاقتصادية، وتحسين المناخ الاستثمارى، عبر سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات الضرورية، وأيضاً الوصول إلى مصادر التمويل، وهو ما يدفع رواد الأعمال نحو المشاريع، وبناء كيانات كبرى تسهم فى الاقتصاد.
بنت الرقابة المالية استراتيجيتها خلال 4 سنوات قادمة على 6 محاور رئيسية، كل محور يحمل فى طياته مجموعة كبيرة من البنود التى تهدف للتكامل، وبناء الجسور، للقطاع المالى غير المصرفى، من خلال الابتكار والمعرفة، وهما العمود الرئيسى فى القطاع خلال الأعوام القادمة، وما يستجد.
تحقيق ذلك يتطلب أدوات لكل محور، حددها الرقيب، ولكن ليس المهم فى تحديد هذه الأدوات، ولكن تفعيل المحاور الستة، التى من شأنها نقل القطاع، الاقتصاد إلى منحى آخر يضعه فى اقتصاديات الدول المتقدمة.
ربطت أيضاً الاستراتيجية المحاور بالاستدامة، لكافة فئات المجتمع مما يسهم فى تحسين مستوى معيشة الافراد، وتم تحديد مجموعة من البنود لتحقيق هذا الربط، ليس ذلك فقط، بل وضعت الاستراتيجية فى الاعتبار التعامل مع إدارة المخاطر وبناء نظام الإنذار المبكر، للحد من التعرض للخسائر.
أعتقد أن محور تعزيز مستويات الثقافة المالية قد يستغرق جهدًا كبيرًا لتحقيقه، لكون أن السواد الأعظم من المواطنين يقتصر فكرهم التمويلى على منتجات تقليدية، وإحداث ثورة فكرية نحو منتجات القطاع المالى غير المصرفى لن تكون بالأمر السهل، رغم ما حددته الهيئة من حزمة إجراءات تساعد على نشر الوعى والفكر.
تعمل الرقابة المالية من خلال هذه الاستراتيجية على توفير تمويل للشركات الناشئة، خاصة فى مجال التكنولوجيا، والابتكارات، وكذلك العمل على تفعيل دور صناديق الاستثمار، وتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، بما يحقق فى النهاية قيمة مضافة للاقتصاد.
• ياسادة.. تنفيذ استراتيجية «fin tech» وتفعيلها لن يكن طريقها مفروشًا بالورد، حتى وإن كانت قطعت الرقابة المالية فيها شوطًا، لكن اكتمالها يتوقف على تكاتف الجميع فى تحقيقها ونجاحها، كونها نقطة فاصلة ليس فى مستقبل القطاع، ولكن فى ما هو قادم للاقتصاد الوطني.