بموضوعية
الاقتراح الذى طرحه القطب الوفدى والوزير السابق منير فخرى عبد النور منذ أيام بشأن مستقبل المديونية الخارجية على مصر جدير بالمناقشة لاسيما أنه يصدر عن شخصية اقتصادية وسياسية ذات وزن إلى جانب كونه أحد رجال القطاع الخاص ومن ثم يجب التعامل مع هذا الاقتراح بجدية يستحقها.
بداية اقتراح السيد منير فخرى عبد النور يدور حول ضرورة العمل على إعادة هيكلة الدين الخارجى المصرى للتخفيف من اعبائه على المدى القصير وترحيل ما يمكن ترحيله إلى اجال أطول لإعطاء فرصة للمالية العامة فى مصر أن تلتقط أنفاسها وتعيد ترتيب أوضاعها على ضوء المتغيرات الراهنة والمتوقعة مستقبلا على خريطة الاقتصاد العالمى.
هذا الاقتراح ينطوى دون شك على بعض المزايا التى تقابلها فى ذات الوقت بعض السلبيات ولكن قبل مناقشة التفاصيل الفنية لقضايا إعادة هيكلة الديون بصفة العامة لابد من التوقف عند بعض الأرقام التى أوردها السيد عبد النور لتبرير اقتراحه وهى أرقام مستندة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم.
من بين هذه الأرقام أن إجمالى خدمة الدين العام فى مشروع الموازنة الجديدة يبلغ تريليونا و٦٥٥مليار جنيه وهذا المبلغ يمثل ٨٠ بالمئة من الإنفاق العام ونحو ١٠٩بالمئة من الإيرادات العامة
ويتوزع هذا المبلغ بواقع ٩٦٥مليار جنيه لسداد الأقساط و٩٦٠مليار جنيه لسداد الفوائد علما بأن إجمالى مديونية مصر-على عهدة الوزير السابق-تدور حاليا حول ٨تريليون جنيه منها ٥تريليونات ديونا محلية و١٤٧مليار دولار ديونا خارجية.
نعود لاقتراح إعادة هيكلة الديون وهذه عملية تتم عادة عبر آليتين الآلية الأولى وهى التفاوض المباشر مع كل دائن على حدة وهذه من الصعوبة تنفيذها فى الحالة المصرية نظرًا لاتساع قاعدة الجهات الدائنة لتشمل صناديق وبنوك ومؤسسات دولية وإقليمية إلى جانب مستثمرين أفراد.
أما الآلية الثانية فهى التفاوض الجماعى مع الدائنين تحت مظلة دولية تجمع كل الأطراف وهو ما يعنى بوضوح الذهاب إلى نادى باريس مرة أخرى بعدما ذهبنا إليه فى أعقاب حرب الخليج الأولى عام ١٩٩٠
ففى المرة الأولى كان المناخ العالمى مواتيا لصالح مصر وكانت القوى الدولية راغبة فى تخفيف أعباء المديونية على مصر نظرا لمشاركتها الفاعلة فى حرب تحرير الكويت واصطفافها إلى جانب الشرعية الدولية الرافضة للغزو العراقى، ومن ثم كانت النتيجة لصالحنا وتضمنت إسقاط جزء من أصل الدين وخفض معدلات الفائدة وتمديد فترات السداد لآجال وصلت فى بعض الحالات لنحو ثلاثين عاما الأمر الذى أتاح للحكومة المصرية أن تبدأ برنامجا للإصلاح الهيكلى دون ضغوط لكن هذة المرة نحن لانضمن أن نحظى بنفس الفرصة التى حصلنا عليها فى التسعينات لاسيما وأن العالم كله يعانى ضغوطا اقتصادية بصورة أو بأخرى ولا أظن أن أحدا يمكن ان يتنازل عن جزء من مديونيته.
وبالتالى ربما نتعرض فى نادى باريس لشروط قاسية قد تتسبب فى عرقلة الخطط الحكومية التى تكافح من أجل دعم تماسك الاقتصاد وسد الفجوة التمويلية التى تدور حول ٣٠مليار دولار حسب تقديرات مؤسسات دولية بل قد تتسبب هذة الشروط فى مزيد من الصغوط الاجتماعية على المواطن ومن ثم المزيد من تعقيد الأزمة. بإختصار العودة إلى نادى باريس فى هذة الظروف هو دواء شديد المرارة أرجو ألا نضطر لتجرعه.