رسالة حب
القرار الذى أصدره مجلس الوزراء مؤخراً بطرح شقق وأراضٍ وفيلات ومقابر للمصريين العاملين بالخارج، هو قرار صائب، والذى اقترحه على المجلس سواء كان رئيس الوزراء أو أحد وزراء المجموعة الاقتصادية هو مسئول يتمتع بخبرة كبيرة ورؤية ثاقبة.. فالقرار لا يكتسب أهمية من حيث الموضوع ولكن أيضاً من حيث التوقيت.
فقواعد وأصول علم الاقتصاد تقول إنه حينما يمر اقتصاد الدول بأزمات عالمية، ويكون هناك حاجة لتدبير النقد الأجنبى لمواجهة هذه الأزمات فإن أول ما يجب أن تفعله الحكومة هو جذب استثمارات أجنبية عاجلة، وهو ما حدث من قيام بعض الصناديق الاستثمارية من الدول الشقيقة بشراء بعض الأصول وسداد قيمتها بالدولار.
أما القرار التالى لذلك فهو طرح أراضٍ ووحدات تناسب كافة الفئات للعاملين بالخارج وتقييمها بالعملة المحلية وسدادها بالعملة الأجنبية، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، وخرجت التصريحات فى أعقاب ذلك القرار لتعلن أن ما سيتم طرحه يمثل أكبر طرح فى تاريخ الوزارة للمصريين بالخارج، وهو ما يؤكد جدية الحكومة فى التوجه ورغبتها فى تحقيق أكبر عائد ممكن من العملة الصعبة فى هذا التوقيت، وكانت وحدات الرحاب ومدينتى هى العنصر الرئيسى فى عملية الطرح لجذب اهتمام المصريين بالخارج وضمان نجاح العملية.
من جانبهم رحب أبناء الوطن بهذا القرار، وقرروا المشاركة فى الطرح لدعم البلد وتحويل مدخراتهم إلى بلدهم للمساهمة فى زيادة مواردها من النقد الأجنبى، وأيضاً الاستفادة من الطرح الذى يمثل حلماً لهم يربطهم بالوطن ويمنحهم الفرصة للتملك فى المناطق الجديدة.
هذا ما حدث فى نهاية شهر مارس الماضى، وتحديداً فى آخر يوم من الشهر.. وبدلاً من أن يبادر وزير الإسكان بتنفيذ قرار مجلس الوزراء والإعلان عن عملية الطرح، فوجئ الجميع بقيام الوزير بتفويض مجموعة طلعت مصطفى فى بيع حصة الوزارة من وحدات الرحاب ومدينتى فى الداخل، وكان هذا التفويض فى نهاية شهر أبريل، أى بعد شهر كامل من قرار مجلس الوزراء.
وبعد قرار الوزير بتغيير بوصلة الطرح، من طرح خارجى للعاملين فى الخارج، إلى طرح داخلى بالتمويل العقارى، فإن هناك عدة أسئلة تبحث عن إجابات عاجلة.
أولها: هل ما فعله الوزير من مخالفة قرار مجلس الوزراء جاء بصورة منفردة أم باتفاق مع رئيس الوزراء؟
وإذا كان القرار منفرداً فماذا سيفعل رئيس الوزراء فى هذه الحالة، وإذا كان رئيس الوزراء يعلم بما فعله الوزير فبماذا سيرد على مجلس الوزراء؟
وهل عملية الطرح قائمة أم تم العدول عنها؟.. وإذا كانت قائمة وسيتم طرح وحدات أخرى ليست على مستوى الرحاب ومدينتى فمتى يتم الطرح؟.. خاصة أن المصريين فى الخارج سيبدأون فى العودة إلى أرض الوطن خلال أسبوعين.. فهل يرد الوزير؟