رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خارج المقصورة

ما الداعى لحالة القلق والارتباك السائد فى مجتمع الاقتصاد، وسوق المال.. الكل كان متوقعاً أن سيناريو غول التضخم سيحدث، لا محالة نتيجة حالة الغلق لاقتصاديات الدول بسبب جائحة كورونا، ثم تلاشى تدريجى للجائحة مع الإجراءات الصحية، واكتشاف الأمصال التى خففت من آثار الجائحة.

طبيعى مع تحرك الاقتصاد العالمى، وحركة النقل العالمية، أن تزيد تكلفة سلاسل الامتداد، وأسعار السلع.. من هنا ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما جعل اقتصاديات الدول الكبرى تعجل برفع أسعار فائدتها، فى محاولة لامتصاص «الكاش» من الأسواق.

كل ذلك أمر عادى، ومتوقع، واستجابت أسواق المال فى جلساتها الأولى التى أعقبت رفع الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة نص بالمائة، وصعدت المؤشرات، قبل أن تعاود الهبوط مجددا.

«ندب» و«لطم» فى المشهد المحلى بسبب الإجراءات المتوقع اتخاذها من الحكومة لضبط أداء السياسة النقدية، والمخاوف من تأثيرها على البورصة، فى ظل تخارج النسبة الأكبر من الأجانب من سوق الأسهم، بما يعنى مزيدا من التراجع لأسهم الشركات.

حقيقة الأمر أنه آن الأوان لتحرك المؤسسات الحكومية لاقتناص الفرص فى البورصة، وشراء الأسهم «بتراب الفلوس»، وتحقيق قفزات غير مسبوقة، مع شراء هذه المؤسسات لأسهم الشركات، بل أن تكون استراتيجيتها الاستحواذ على حصص حاكمة فى الشركات متدنية الأسهم، مكدسة الأصول.

منذ عدة سنوات كانت الدكتورة غادة والى وزيرا للتضامن الاجتماعى، ودخلت لجنة الاستثمار بالوزارة بحصة لشراء الأسهم، وبالفعل وصلت النسبة وقتها إلى 1% من الأموال المستثمرة، وحققت عوائد جيدة، نتيجة فترة ملكية الأسهم، وتوزيعات الكوبونات، وكانت هناك رغبة فى زيادة هذه النسبة، لكن لم يستكمل الأمر.

الفرصة متاحة من جديد أمام المؤسسات المالية المحلية، والجهات الحكومية فى الدخول واقتناص الفرص، لتحقق هذه المؤسسات مكاسب مضمونة بالبورصة، ولكن الأمر يتطلب شجاعة من متخذ وصانع القرار.

ربما استوعبت البورصة ذلك جيدا فراحت تعمل على ترتيب لقاءات لتعريف مسئولى ومديرى مختلف المؤسسات والصناديق كالتأمينات والمعاشات، ومزايا الاستثمار من خلال أسواق الأوراق المالية، وبحث آليات التنسيق مع كافة الجهات والأجهزة الرقابية لتسريع وتيرة عملية زيادة استثماراتهم من خلال سوق المال، وتطمح إدارة البورصة أن يتم تفعيل النسب المقررة لهم وهى تدور حول نسبة ١٠٪ من محافظهم، حيث إن زيادة مكون الاستثمار المؤسسى الحكومى فى سوق الأوراق المالية بما يسهم فى زيادة عمق السوق ويحفز الاستثمارات الأجنبية.

< يا="" سادة..="" لا="" داعى="" لمشهد="" التشاؤم="" السائد="" فى="" سوق="" المال،="" بسبب="" الأزمات="" الاقتصادية="" التى="" ليس="" لأحد="" يد="" فيها،="" وعلينا="" النظر="" لنصف="" الكوب="">