مطب

حديث القيادة السياسية فى حفل إفطار الأسرة المصرية مؤخراً.. أثلج صدر مجتمع سوق المال، بعد الكلام عن تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة فى البورصة قبل نهاية العام الحالى 2022. نعم، ما قيل كان إشارة مهمة إلى اهتمام تأخر كثيراً بالمشهد فى البورصة التى تعد واحدة من أهم منصات التمويل للمشروعات القومية.. تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بسوق الأسهم كانت له تداعياته الإيجابية على مؤشرات السوق، الذى شهدت أسهمه انتفاضة الصعود، لتعوض جزءاً بسيطاً من الخسائر التى تكبدتها على مدار أكثر من عام، لم ير خلاله المستثمرون يوم «هنا». أحداث بالجملة كانت وراء ما وصلت إليه السوق من حالة ضعف عام، سمحت للمؤسسات العربية، باقتناص فرص فى السوق وبأسعار ولا فى الأحلام، كان الخاسر فيها المستثمر المحلى الذى كان فريسة لأكثر من عام. منذ التلويح بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية محل ضريبة الدمغة مع نهاية العام الماضى 2021، والتداولات لم تر يوماً يسر، وأحجم السواد الأعظم من المتعاملين عن الشراء، وتوالت عمليات التخارج التدريجى من المؤسسات الأجنبية، ليزداد الأمر سوءاً، وتواصل جلساتها الدامية مقابل أسواق أخرى فى المنطقة سجلت أرقاماً قياسية فى الصعود. رغم أن الجميع كان يضع يده على «الجرح»، وتسابق المستثمرون فى المطالبة بإعادة النظر فى ضريبة الأرباح الرأسمالية، ومد تأجيلها لحين تجاوز السوق الأزمات التى فرضتها الظروف الخارجية من تداعيات أزمة كورونا، وما تلاها من تضخم عالمى مرعب، ثم «طبلت» بالغزو الروسى لأوكرانيا. ما تم طرحه من شركات، سواء حكومية أو تتعلق بالقطاع الخاص قد يكون حقق نجاحاً مؤقتاً أو على الورق فقط، من نوعية نجاح الجلسة والجلستين، ثم الاتجاه بعد ذلك فى «معمعة» الهبوط، وهذا النموذج ليس هو الطرح المأمول، ولكن الطرح المتوقع الذى تستمر تداعياته الإيجابية لفترة طويلة على السوق. البعض اختزل تراجعات السوق فى الإجراءات الرقابية التى كانت تتخذها الرقابة المالية ضد المتلاعبين، وضبط السوق، وهو مبرر غير مقنع، لأن هناك كواليس لا يعرفها الكثير...على أى حال ربما تشهد السوق خلال الفترة القادمة فصلاً جديداً، ولكن هذه المرة سيكون الفصل سعيداً للجميع. يا سادة.. ضريبة الأرباح الرأسمالية ستظل مطباً أمام انطلاقة البورصة.. فهل يتم إعادة النظر فى تطبيقها، أو حتى أقل الأضرار تأجيلها لحين تعافى الاقتصاد العالمى والوطنى؟