صكوك
مبادرة تبدو غريبة أعلنتها الإعلامية منى أبوشنب، على الفيسبوك، طالبت فيها بتقبل المجتمع الزوجة الثانية، بل وتخصيص يوم عالمى للاحتفال بتعدد الزوجات.
وأبوشنب إعلامية تحصد متابعات جيدة على صفحتها ولها متابعوها الشغوفون واستطاعت من خلال هذا الفيديو الحصول على إقبال ومشاهدات وتعليقات تدل على أن الفكرة تجد قبولاً لدى الكثيرين.
أبوشنب قالت: «أرجو تدعيم فكرة أن يوجد يوم عالمى لتعدد الزوجات، ويكون 24 مارس من كل عام إن شاء الله، مثنى وثلاث ورباع، فى إشارة منها لسبب اختيار هذا التاريخ».
بل طالبت بتقديم مشروع قانون للدفاع عن حقوق الزوجة الثانية، لأن من حقها التعامل بمثل معاملة الزوجة الأولى، وطالبت بأن يتضمن تجريم فكرة تعدد الزوجات خراب بيوت».
وقالت إن هدفها من نشر فكرة التعدد هو الحفاظ على المجتمع من الزنا والفجور، وأيضاً تقليل نسبة العنوسة ومعدلات الطلاق وقضايا الخلع لخلق بيئة آمنة مجتمعيا، منوهة أن من حق كل امرأة أن تكون زوجة ولها بيت وأسرة وأبناء، وأنها تدافع عن حقوق المرأة وليس حقوق الرجل».
أعتقد أن تلك الفكرة التى ربما تسبح ضد التيار، قد تلقى القبول لدى الكثير خاصة مع فكرة قانون يدافع عن الزوجة الثانية ويضمن لها حقوقها.. وما يهم فى الموضوع والذى بالفعل أقف معه وأؤيده الحفاظ على حقوق الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة والتى يمنع تواجدها فى الكثير من الدول، والغريب هو مخالفة الشرع فى دول إسلامية فى مسألة التعدد، فمثلا تعدد الزوجات فى المغرب قانونى، ولكن هناك قيودا تم تقديمها من قبل الحكومة فى عام ٢٠٠٤، من مؤهلات الزوج يجب أن تتوافر من أجل الزواج من زوجة ثانية، بالإضافة إلى ذلك، الزوج يجب أن يكون لديه إذن خطى من زوجته الحالية قبل الزواج من زوجة ثانية. كسر هذه القواعد دون إذن من زوجته الحالية يمكن أن يسفر عن اعتقالات.. أما تعدد الزوجات فى الجزائر، فإن التعديلات التى أدخلت مؤخرًا على قانون الأسرة الجزائرى زادت من صعوبة عقد مثل هذا الزواج، وكانت التقارير المعَدَّة حول حالات تعدد الزوجات نادرة بشكل ملحوظ.. تونس المجاورة تحظر تعدد الزوجات تمامًا.
كما يقضى قانون الأحوال الشخصية فى تركيا ببطلان الزواج الثانى، وهى دولة إسلامية بحكم التعداد السكانى وفى حالة وقوعه، ويمنح الحق للزوجة الأولى حق رفع دعوى طلاق، إذا ثبت اقتران زوجها بأخرى، فيما تمتنع الجهات الرسمية عن تسجيل عقود القران للزواج الثانى.
لذلك لجأ المجتمع التركى إلى طرق وحيل ملتوية لتفادى عقوبة القانون، والزواج للمرة الثانية، وهو ما يتضح من خلال إحدى الاحصائيات التى تشير إلى أن نحو ٣ ملايين تركى متزوج من أكثر من زوجة، إحداهن مسجلة مدنيا، والأخرى يتزوجها بشكل دينى شرعى غير معلن، وذلك حسبما اعلن رئيس هيئة الشئون الدينية التركية السابق، محمد نورى يلماز.
أما فى بلدنا الحبيب مصر، الحمد لله انها لم تتأثر بتلك القوانين الأجنبية المخالفة للشرع، ولكن نحتاج إلى قوانين تحمى الزوجة الثانية ليس اعتمادا فقط على الزوج ومدى عدله، وكيفية إقامة العدل بين الزوجات، بل يجب أن يحصلن على هذا العدل بقوة القانون. ولا يجب التعامل مع التعدد على أنه عار وسوءة يجب إخفاؤها.