مكلمخانة الازدراء

المسألة أصبحت  بالفعل تحتاج إلى تدخل الدولة لإيقاف تلك الفتن التي يسببها الإعلام يوميا في برامجه "الكلامية " من خلال منع  أصحاب تلك الفتن من الظهور على الشاشات بداية من إسلام البحيري والمتهم سابقا بازدراء الدين إلى الإعلامي إبراهيم عيسى منكر الإسراء والمعراج  وثوابت الإسلام ، وحتى القرآنيين ومنكري السنة ..
من حق الدولة أن تدفع عن  مواطنيها الفتن بمنع هؤلاء  من الخروج للناس  سواء من علي الشاشات أو الصحف ولتبقى تلك الأباطيل حبيسة المقاهي  وجلساتهم الخاصة .. فتلك الأطروحات الفاسدة لا ينبغي عرضها و لا ترقي للعرض تحت عنوان حرية التعبير والرأي ..

وإذا كانت القوانين الوضعية في كل بلاد الدنيا قد أعطت كل إنسان الحق في مقاضاة من أساء إليه بأي تصرف، ولو بالكلمة أو الإشارة والمطالبة بعقوبته، أفلا تكون أحكام الدين وشرائعه هي الأولى بالتقدم في هذه الناحية؟!

وفي القانون المصري توجد مادة ازدراء الأديان وتقضي بالحبس مدة 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه ، إلا أن التوسع في تطبيقها يعطي ايحاء بمنع الإبداع وحرية الرأي ورغم أنها في الحقيقة هي حماية حقيقية للمواطنين .

لابد أن نعترف أن الإبداع والفكر والأدب الحقيقي إنما هو إثراء لوجدان القارئ وليس التطاول على الأديان ومعتقدات الآخرين.

ولكن بعيدا عن تطبيق قانون الازدراء  الأفضل هو إغلاق منابع الفتن وهي الفضائيات  ومنعها ومعاقبتها في حالة المخالفة تصل العقوبة إلى الإغلاق وليس فقط التغريم .. وكذلك الصحف والمواقع الصحفية والتي  فشلت نقابة  الصحفيين في تطبيق ميثاقها  والمكون من 53 مادة ومنها تلك المادة  الموجهة للصحفي والصحف " الالتزام بعدم الانحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الإحتقار لأي من طوائف المجتمع.

وإن كانت نقابة المهن الموسيقية  نجحت في كبح جماح أعضاؤها  من شهوة الابتذال بالفصل والشطب ولكن للأسف مازالت  نقابة الصحفيين تخشى من القيل والقال والوصم بمنع الحريات بشطب المعتدين على الدين أو حتى إنذار الصحف والمواقع التي تنشر تلك الأفكار الشاذة ..  

المسألة أصبحت بالفعل تحتاج إلى قرار دولة بداية  من إغلاق منابع الفتن وأسرعها وصولاً إلى الناس وعدم السماح لغير رجال الدين والأزهريين  أو المتخصصين  الحديث في الدين .. وإعطاء الأزهر الشريف حق التوسع في  الضبطية القضائية ومقاضاة كل وسيلة إعلامية أو صحفية تتجاوز بالإفتاء بغير علم أو ازدراء الدين ..