رؤى
أخيرًا تقرر فتح ملف الشقق المؤجرة، دفعت الحكومة بمشروع قانون خاص بالوحدات غير السكنية إلى البرلمان، الوحدات المستأجرة للتجار والشركات والوزرات والمحليات، يرتفع فيه الإيجار بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.
لا أحد ينكر أبدًا الظلم الواقع على أصحاب العقارات، خاصة العقارات التى تعود إلى فترة ما قبل الثمانينيات من القرن الماضى، الجميع يعلم تمامًا أن المبانى والأراضى المقامة عليها العقارات، منذ العشرينيات تقدر بالملايين، لكن الدخل الذى تدره على المالك أو الملاك ربما لا يتجاوز المائة جنيه فى الشهر.
وللأسف تجاهلت الحكومات السابقة عن عمد فتح هذا الملف الشائك، وذلك لما يشكل من آثار اجتماعية قد تفجر السلام الاجتماعى، وقد ترتب على تهرب الحكومة ازدياد الظلم الواقع على الملاك، وكثرة شكواهم ومطالبتهم برفع هذا الظلم بتعديل قانون الإيجار، وتعويض المالك عن الوحدات التى تدر عليه الملاليم شهريًا.
وخلال السنوات الماضية تقدم العديد باقتراحات إيجابية بزيادة الإيجار بنسب تتفاوت حسب قدم العقد المبرم، وقد تدخلت الحكومة فى التسعينيات وأصدرت تعديلًا منعت فيه توريث العقد إلى ما لا نهاية، واقتصاره على أقارب الدرجة الأولى، الزوجة أو أحد الأولاد.
منذ أيام أعيد فتح الملف الشائك، وتردد تقدم بعض البرلمانيين بمقترحات لتعديل قانون الإيجار، وسمعنا بعض الاقتراحات الخاصة بتعديل القيمة الإيجارية، منها زيادة تدريجية، إخضاع القيمة الايجارية للعرض والطلب، كما طالب البعض، للأسف، بتحديد مدة لعقد الإيجار، وعدم انتقاله بعد وفاة المستأجر.
وفى ظنى أن هذه المطالب تشكل خطورة كبيرة، وقد تترتب عليها آثار اجتماعية لا تحمد عقباها، لأنها ترمى أسرًا مات عائلها إلى الشوارع بلا رحمة، وهو ما نرفضه بشدة وسنتصدى له.
وأن يظل بالقانون ميزة انتقال عقد الإيجار، السكن أو التجارى، لمرة واحدة لأقارب الدرجة الأولى، وأن تفكر الحكومة فى زيادة القيمة الإيجارية تتناسب ودخول الأسر، وتتناسب بنسب التضخم التى تشهدها البلاد.
--