رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الجمهورية الجديدة

 

«لماذا تحظى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدعم واهتمام القيادة السياسية؟».. ربما يجول هذا السؤال فى أذهان البعض، خاصة مع التوجيه المستمر بضرورة تذليل كافة العقبات التى قد تعرقل مسيرة هذه المشروعات، والعمل على تنميتها، وتشجيع الشباب على اقتحام هذا المجال، وتقنين أوضاع أصحاب المصانع غير المرخصة.

مصطلح «المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر» صاغه الرئيس عبدالفتاح السيسى، عندما قرر إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية، من أجل منح الجهاز استقلالية أكبر فى التعاون مع كافة الجهات، وهو ما تواكب كذلك مع إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية لتمويل هذه المشروعات، وتعديل السياسة الائتمانية من خلال السماح برفع الحد الخاص بالتمويل بما يتناسب مع حجم أعمال المشروعات، وإتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة.

كما أصدرت الدولة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يشجع على إقامة مزيد من المشروعات بفضل ما يقدمه من حوافز وتسهيلات.

ووجه الرئيس بالاستمرار فى تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، والاستفادة منها فى دعم شباب المستثمرين فى مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، مع مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية.

نهج الدولة المصرية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكل هذا الاهتمام الذى تحظى به، هو السبيل الوحيد لتحقيق طفرة تنموية، فالتحول من الاستيراد للتصنيع، ومن بلد مستهلك إلى منتج، وتعميق المنتج المحلى، لن يتم إلا بتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الصناعات الصغيرة، ولنا فى التجربة الماليزية أسوة حسنة، فعندما فكرت ماليزيا فى إحلال الصناعات محل الواردات اعتمدت على صناعات صغيرة لإنتاج سلع يتم استيرادها بالفعل مثل صناعات الأغذية ومواد البناء والتبغ والطباعة والبلاستيك والكيماويات، لتتحول هذه الصناعات مع الوقت لعصب الاقتصاد الماليزى، وتصل نسبة صادراتها من السلع والخدمات فقط فى عام 2015 لنحو 71% من الناتج القومى.

كلى ثقة فى طموح الرئيس غير المحدود نحو التطور الصناعى والتنمية.. والتاريخ سوف يتوقف طويلاً أمام «التجربة المصرية»، وما حققته من تقدم يضاهى تجارب الدول المتقدمة، رغم التحديات والصعاب.. مصر قادمة.