شغلتنا صحفنا الثلاث يوم الأربعاء الماضى بمشكلة سد النهضة الإثيوبى وآثاره الضارة على مصر فقالت جريدة الوفد السيسى يقول إن الأمن المائى المصرى جزء من الأمن القومى العربى والحفاظ على حقوقنا المائية قضية مصيرية.
وقالت جريدة المصرى فى الصفحة الأولى (مصر والجزائر -الاتفاق الملزم حول سد النهضة ضرورة) ونشرت الأهرام فى صفحتها الأولى يوم الأربعاء الماضى قول الرئيس السيسى (انه تم تناول قضية الامن المائى المصرى باعتباره جزءًا من الأمن القومى العربى حيث تم التوافق مع الرئيس الجزائرى على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية والتوافق حول أهمية التوصل لاتفاق قانونى عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحافظ على الاستقرار الاقليمى مع ضرورة ابراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من جميع الأطراف.
والذى يقوله رئيسنا فى لقائه مع رئيس الجزائر فى الأسبوع الماضى سبق ان قلناه ونشرنا بشأنه أكثر من عشر مقالات صحفية فى السنوات العشر الماضية عندما استشعرنا خطر السد الاثيوبى على مصر والسودان وعقدنا ندوات علمية فى نادى أساتذة جامعة المنصورة ونشرنا عنها مقالات فى ١٢ أبريل ٢٠١٤ بعنوان (ماذا يحدث للسودان لو سقط السد الاثيوبى بزلزال) ومقالنا فى ١٨ أبريل ٢٠١٠ (عن الأقمار الصناعية وزلزال سد إثيوبيا) ومقالنا فى ٢ فبراير ٢٠١٩ (للمرة الألف نحذر من زلزال سد إثيوبيا) ومقالنا فى ٥ يوليو ٢٠٢٠ تحت عنوان (زلزال سد إثيوبيا قادم).
وفى كل تلك المراحل كانت إثيوبيا تناور وتتهرب من التزاماتها المنصوص عليها قانوناً فى اتفاقية الامم المتحدة للأنهار الدولية لعام ١٩٩٧ التى تحدثنا عنها مرارًا وتكرارًا دون فائدة من جانب إثيوبيا حتى بعد أن حذرناها فى مقالنا ١٣/١٠/٢٠٢٠ بجريدة الوفد من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى فى سورة الحجر حيث يأمرها بعدم حجز المياه عن جيرانها وهو ما ظهر واضحًا من تهربها من المفاوضات مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم فى عملية ملء وتشغيل السد الاثيوبى طبقا لقانون الأنهار الدولية وهو ما ينادى به الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ سنوات حتى مقابلته لرئيس الجزائر الأسبوع الماضى وهو ما يؤكد على ما سبق ان أكدناه عن سوء نية حكام إثيوبيا وفى مقدمتهم آبى أحمد رئيس وزرائهم ما يجعلنا نطلب من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يتجه مباشرة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لعرض مشكلة تعنت حكومة اثيوبيا واصرارها على عدم احترام القانون الدولى العام بشأن الأنهار الدولية ومنها نهر النيل حتى لو عرضنا الأمر على محكمة العدل الدولية قبل ان يفاجئنا الزلزال الذى تنبأ به علماء الجيولوجيا عند ملء بحيرة السد الاثيوبى الذى يُغرق العاصمة السودانية وما بعدها من الحدود المصرية والعياذ بالله.