عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

على فكرة

بزعم إقامة نظام ديمقراطى، غزت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون العراق ، فحولته إلى أشلاء دولة  . ودعمت من يصفون بالقوى الثورية الراديكالية المتحالفة مع جماعة الإخوان  ، لإسقاط الدولة الوطنية فى المنطقة ، فيما سمى بالربيع العربى ، فمنيت بهزيمة ساحقة فى مصر ،ولا تزال تعبث فى سوريا ولبنان وليبيا واليمن ،ولا تكف عن عبثها فى تونس . 

والمظاهرات التى نظمتها حركة النهضة الإخوانية فى تونس ،بمشاركة قوى اليسار الراديكالى الثورى الاسبوع الماضى ، ضد ما يسمونه الانقلاب على الدستور والديمقراطية ، هى شىء مما سبق ، ومن  مسعى  غربى لا يتوقف ، لتصدير جماعة الإخوان لقيادة دول المنطقة. فالشىء المشترك بين الاتجاهين ، هو العداء للدولة الوطنية ، ولكل مؤسساتها ، وفى القلب منها القضاء والشرطة والجيش ! 

مظاهرات لم تكن حاشدة، وتصريحات فاقعة تتشدق بالديمقراطية  من قوى غير ديمقراطية  ،تشكل فى الواقع الجناح المدنى لحركة النهضة ، التى قادت تونس خلال عقد من الحكم والمشاركة به ،إلى أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية، خانقة  ونشرت الفوضى والفساد فى مؤسسات الدولة، ضمن مخططها للتمكين والهيمنة ، ووجه إليها الاتهام باغتيال معارضين يساريين لسياساتها وأفسدت القضاء ،لكى تفلت من المساءلة والعقاب . 

بعد الاجراءات التى اتخذها الرئيس « قيس سعيد» فى 25 يونيو الماضى ، واسفرت عن فتح ملفات الفساد على مصرعيها ،وتوجيه التهم إلى قيادات فى حركة النهضة بالمسئولية عنها، و القبض على قيادات منها ، وتنحية قيادات تنفيذية من أعضائها وأنصارها ، وتشكيل حكومة جديدة ، والاستعداد لإجراء استفتاء لتعديل الدستور ، جن جنون حركة النهضة وداعميها . فالخريطة  السياسية التى  يعاد تشكيلها ،سوف لن يكونوا جزءا منها  . وسوف يمكن التحكم فى الفوضى التى أشاعتها حركة النهضة خلال عقد كامل، للاستحواذ بآليات ديمقراطية شكلية، على سلطة القرار فى تونس فى الحكومة والبرلمان ، وإدخال البلاد قى دائرة جهنمية من الركود تقودها من فشل إلى آخر ، ليقع 40% من سكانها تحت خط الفقر ، ويقبع 35 % من شبابها فى دوامات البطالة ، ولتغرق مؤسسات الدولة والحكم بالموالين والأنصار، بغض النظر عن الأهلية و الكفاءة ! 

 وأهم من يظن أن الطريق إلى الديمقراطية ، يمر بتحالف بعض قوى اليسار وجماعة الإخوان فى تونس . ولو أن هذا التحالف يجيد قراءة ما جرى حوله، لتعلم  من درس الفشل الذريع الذى  لحق بتحالف مماثل فى التجربة المصرية، افتقد للمصداقية  وهو يرفع  بيد شعارات فضافضة تزعم الدفاع عن الديمقراطية ، ويمسك باليد الأخرى قوى معادية للديمقراطية ، هى جماعة الإخوان ، يريد ادماجها قسرا بالمشهد السياسى ،ارضاء للدوائر الغربية التى تدعم  كلا الطرفين ! 

والغريب أن يُقدم اليسار الراديكالى على تلك الخطوة  غير المبدئية ،ومستقبل حركة  النهضة   نفسه بات فى مهب الريح ،بعد الانقاسامات فى صفوفها ، ومطالبة شباب الحركة  الغنوشى بالاستقالة  واعتقال عدد من قادتها . وفتح  الدولة ملفات فساد تطول نوابها وبعض حلفائها ، وإقصاء قضاة تواطؤوا معها ،وتصاعد المطالب الاجتماعية بحلها وحظر نشاطها  بعد الكشف عن جهاز سرى مسلح تابع لها ، وتسهيلها لانخراط الشباب التونسى فى مخططات داعش الإرهابية . 

 شكل هذا  التحالف قفزة فى المجهول ، وانتهازية سياسية سافرة تؤكد أن لا هم  له سوى  أن يظل  جزءا من الصراع على تقاسم السلطة مع الرئيس «قيس سعيد « وإرباك خطواته  الإصلاحية ، التى تحوز على دعم  شعبى واسع النطاق ، فضلا  عن توصيل رسائل للداعمين الغربيين ، أن النهضة وحلفاءها ، هم جزء من المشهد السياسى ،الذى يسعى الرئيس االتونسى أن يبقيه صفحة من الماضى ، ولا مكان لها فى حاضر ومستقبل تونس. 

وكم من جرائم التدليس  ترتكب باسم الديمقراطية والدفاع عنها !