م... الآخر
من التشديد إلى التخفيف، بدأ صناع السياسة النقدية بالصين يعكس مسار السياسة النقدية، حيث قرر بنك الشعب الصينى خفض نسبة الاحتياطى المطلوب لمجموعة أوسع من المؤسسات المالية بمقدار 50 نقطة أساس، بهدف زيادة الدعم للاقتصاد الحقيقى، وضخ 190 مليار دولار للنظام المصرفى، وخفض سعر الفائدة الأساسى على الإقراض لسنة واحدة بمقدار 5 نقاط أساس.
ويشير تحليل اقتصادى لمجموعة قطر الوطنى الأهلى QNB إلى أن الصين تمر حالياً ببيئة اقتصاد كلى مختلفة، وهو ما يجعل العوامل المحركة لسياستها النقدية مختلفة. فبعد الانهيار المفاجئ فى الطلب والنشاط فى الربع الأول من عام 2020، عندما تقلص الناتج المحلى الإجمالى للصين بنسبة 6.8% على أساس سنوى، حققت البلاد تعافياً كبيراً استمر من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021.
وتشير المؤشرات الرئيسية إلى تباطؤ حاد فى النمو فى الصين خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى انخفاض نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى ما دون معدل النمو المستهدف فى السياسة الاقتصادية المتمثل فى «نحو 5%» لعام 2022. ويشير التدفق الائتمانى للصين، إلى تباطؤ حاد فى النمو فى الصين خلال الدورة الاقتصادية التالية.
وتزايدت وتيرة تفشى جائحة كوفيد-19 فى بؤر محلية فى الصين، ما يؤدى إلى فرض إجراءات تباعد اجتماعى أكثر صرامة وإغلاقات محلية. وبدأ هذا الأمر أيضاً فى التأثير على النمو حيث أدى تفشى الجائحة إلى انخفاض النشاط حول المواقع التى تتركز فيها حالات الإصابة. وتتبنى الحكومة الصينية سياسة تهدف إلى «تخفيض عدد حالات كوفيد-19 إلى صفر» ويتوقع التحليل استمرار الصين فى القيام بذلك على المدى المتوسط، مع نشر تدابير احترازية قوية ضد البؤر المحلية التى تشهد تفشياً للجائحة
ولا يزال لقيود الإمداد العالمية الناتجة عن كوفيد-19 فى العديد من القطاعات تأثير على قطاع التصنيع الصينى، ما يضع سقفاً إضافياً للنمو الإجمالى فى البلاد. وتشمل قيود الإمداد مستويات المخزون المنخفضة بالإضافة إلى الاختناقات وغيرها من الاضطرابات فى مخرجات التصنيع والبنية التحتية للنقل، مثل الموانئ والحاويات والشبكات اللوجستية.