رؤى
لم أفهم وجه الاعتراض والسخرية من فرض مصلحة الضرائب على سناتر الدروس الخصوصية ضريبة، ومطالبة أصحاب السناتر بفتح ملف ضريبي، نعتقد أنه من حق الدولة استقطاع حقها من أرباحهم، هؤلاء بلا شك حققوا مبالغ ليست قليلة، والمفترض أن يسددوا نصيب الدولة.
الحديث عن تقنين أوضاع السناتر القانوني، واضفاء شرعية، فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة بمحاريته وشن حملات أمنية عليها لأغلاقها، هو حديث بلا معنى، لأن مصلحة الضرائب تحصل ضريبة من جميع الأنشطة غير المشروعة، مثل المخدرات وغيرها. وعملية التقنين والشرعية غير واردة بالمرة لأن أغلب عمليات التحصيل هذه تفرض بعد القبض على أصحاب النشاط، أو حسب الدكتور سيد محمود صقر، المشرف على وحدة تتبع الأنشطة الإلكترونية بمصلحة الضرائب أن مسألة التقنين مراكز الدروس الخصوصية من عدمه ليست مشكلة مصلحة الضرائب بل هى اختصاص جهات أخرى فى الدولة وهى المنوط بها متابعة مسألة تقنينها.
الطريف فى بيان مصلحة الضرائب مطالبة المصلحة لأصحاب الأنشطة أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهى عنوان المركز الرئيسى للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد».
المؤكد أن أصحاب مراكز الدروس الخصوصية لن يلتفتوا لبيان المصلحة، وسيتعاملون معه كأنه لم يكن، لماذا؟ لأنهم يمارسون النشاط فى سرية بعيدا عن أعين الحكومة، فكيف بالله عليكم يتقدم بفتح ملف ضريبي، فتقدمه هذا الملف يعنى تسليم نفسه والإبلاغ عن نشاطه، حتى فى حالة القبض عليه واغلاق نشاطه فلن يتقدم بتفتح ملف وسيرفض تسديد الضرائب وسيشكك فى تقدير المصلحة من مبالغ.
فى رأيى المصلحة مطالبة بسحب هذا البيان، وفى رأيى كذلك أن تقوم الحكومة بإعادة النظر فى شرعية الدروس الخصوصية، ومطاردة أصحابها، لأن الحكومة حسب ادعاء وزير التعليم بأنه الوزارة قامت بتعديل الأوضاع والنظام الدراسى وأصبح من الصحب غياب التلاميذ عن الفصول، كما أنها وهو الأهم قامت بتغير المناهج وأسلوب التعليم، قامت بتعديله من التلقين إلى الفهم، وقد تابعت بعض الدروس فى الفضائيات واتضح أن الأسئلة المطروحة بالفعل تحتاج لتلميذ فاهم، ومعظمها لن يستطيع الإجابة عنه حتى لو عاد إلى الكتاب المدرسي.
طالما الوزارة سيطرت على عملية الحضور والانصراف للتلاميذ والمدرسين، وعدلت النظام من التلقين إلى الحفظ، ما الذى يضر العملية والحكومة من السماح بالمدارس، واشتراط ممارسة نشاطها مساء.