رؤى
يقال إن الحكومة تخطط لربط المصانع الصغيرة فى المناطق الصناعية بالصناعات الكبيرة، وهذا التفكير سوف يحول المناطق الصناعية فى المحافظات بمصانعها الصغيرة إلى صناعات مغذية للمشروعات الكبيرة، وذلك بتصنيعها بعض المدخلات الخاصة بالسلعة المصنعة، وهو ما يجنب المناطق الصناعية بمصانعها عن العشوائية والتعثر مستقبلا.
وقد سبق واقترحنا هنا هذه الفكرة أكثر من مرة، وضربنا مثالًا يومها بصناعة السيارات، وربط إحدى المناطق الصناعية القريبة من المصنع به، وتحويل مصانعها الصغيرة إلى مصانع لتصنيع مدخلات السيارة، مثل البوجيهات، السيور، الريداتير، الفوانيس، الفرش، تيل الرامل وغيرها من مدخلات السيارة، وضربنا مثلا آخر بصناعة الغزل والنسيج، واعتماد المصانع الكبيرة على المصانع الصغيرة فى انتاج مستلزمات السلعة، الأصباغ، الزراير، الكباسين، السوست، وغيرها.
وأشرنا فى احدى المقالات إلى المنطقة الخاصة بصناعة الأثاث فى مدينة دمياط، والتى طالب ملاك بعض المصانع من الرئيس السيسى خلال افتتاحه للمدينة بأن تتعاقد الحكومة معهم على تصنيع الأثاث الخاص بالوزارات والدواوين الحكومية المزمع افتتاحها فى العاصمة الإدارية.
وقيل إنه جارى التخطط لإنشاء 4500 مصنع فى 13 منطقة صناعية، تقام فى عدة محافظات بالصعيد والوجه البحرى، وربط هذه المصانع بالصناعات الكبرى، وجعلها صناعات مغذية لها، وذلك توفيرا لتكلفة استيراد المدخلات من الخارج والتى تتكلف ملايين الدولارات.
السؤال الذى يطرح نفسه فى هذا السياق، هو: هل ستساهم الحكومة فى تجهيز المصانع الصغيرة بخطوط الإنتاج الخاصة بكل منتج تحتاجه السلع الأم، هل ستسلم المصانع مجهزة بخطوط انتاج للشباب؟
المفترض أن تقوم الحكومة بتسليم المصانع مجهزة بخطوط انتاجها، أولا: لعدم قدرة الشباب على النفقات، ثانيا: لتنويع المصانع بخطوطها حسب المدخل الذى ستصنعه، بحيث توزع على كل مصنع فى المنطقة الصناعية الخط الخاص بالسلعة التى يصنعها فى السيارة أو الغزل أو المدخلات الخاصة بصناعة مواسير الصرف أو مياه الشرب أو الغاز أو عدادات الكهرباء، ووضع المواصفات الخاصة بكل منتج مغذٍ.
على أية حال نحن نثمن هذه التوجه، ونقترح اخيرا على الحكومة، ربط المناطق الصناعية القديمة بالصناعات الجديدة، وتحويل المتعثر منها إلى صناعات مغذية، ومن هنا نضمن تشغيل المصانع الصغيرة وعدم تعثرها، ومنها وتوفير مدخلات الصناعات الكبيرة، وتوفير نفقات استيرادها بملايين الدولارات، ومنها اخيرا تحويل المناطق الصناعية الصغيرة إلى خلية تصنيع وتشغيل عمالة.