رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خارج المقصورة

وإذا اختلفوا فأخذ الرجل يقول هذا، وآخر يقول ذلك، كان فى الأمر سعة، وبه رحمة، لكن ما حدث عقب حزمة الإجراءات التحفيزية التى أقرتها الحكومة مؤخرًا، لم يكن اختلافًا بالمعنى الذى يحمل الخير والرحمة، ولكن كان للسخرية، وأن حوافز سوق المال، «ياليتها ما حدثت» لأنها لم تأتِ بجديد فى صالح المستثمر الفرد، وضريبة الأرباح الرأسمالية سوف تنفذ، فما الجديد إذن؟

المشاركون فى انتزاع المحفزات من «فم الأسد»، خرجوا «يطبلون»، ويهللون، وكأنهم فتحوا «عكة»، وهات يا فيديوهات شرحًا للبنود، بمنطق علق الزينة، وولع الأنوار، وليالى ألف ليلة وليلة، وكل هذا من حقهم، لأن بداخلهم يعتبرون قد حققوا إنجازًا ولا «أحلى».

المشهد عند البعض، وصغار المستثمرين يختلف كليا، فهم يعتبرون أن ما تحقق من محفزات، لا قيمة له، لأن الحرب طوال السنوات الماضية، كانت بهدف إلغاء ضريبة الأرباح، التى تم الطعن عليها منذ عام 2015، ولا شىء سواها، وأن المكاسب قد تكون للصناديق، «والمجموعة اللى كانت واضعة إيدها على قلبها من فتح الملف الضريبى»، أما المستثمر الصغير فـ«راح فطيس» وهايضطر يسدد الضريبة برضاه أو غير، لأن الضريبة لم تلغ.

وسط كل ذلك تلقيت العديد من التحفظات على المحفزات من بعض صناعية سوق المال، وجاء من ضمن الملاحظات أن العديد من البنود إنشائية، ومنصوص عليها فى القانون الحالى، منها إلغاء ضريبة الدمغة، عدم فتح ملفات ضريبية لمستثمرى البورصة، متسائلين فى تحفظاتهم: ما الفائدة من وجود وحدة جديدة لحل مشاكل المستثمرين؟

ليس هذا فحسب، بل إن بند احتساب حافز للأموال المستثمرة فى البورصة وخصمها من الوعاء الضريبى، لم يتضمن أى تفاصيل تقدم معلومة للمستثمرين... كله «كوم» والبنود التى لا علاقة لها بالمستثمر الفرد «كوم» آخر، ومنها تخفيض الضريبة من 22% إلى 10%، فى عمليات الاستحواذ، وكذلك اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادة رأس المال، وأيضًا تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار فى الأسهم من كل الضرائب على الأسهم، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم فى الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% فى حال تحقيق أرباح، وكل ذلك أمور ليست فى مصلحة المستثمر الفرد.

< يا="" سادة..="" لا="" داعى="" للإحباط،="" والشتائم،="" ولكن="" الحكم="" للسوق،="" فهو="" الوحيد="" القادر="" على="" تقييم="" المشهد،="" وهل="" المحافزات="" فى="" مصلحة="" السوق="" أم="" لا؟..="" و«بلاش="" تقعوا="" فى="">