أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. ومنذ تولى الرئيس السيسى مسئولية حكم مصر وهناك مزايدات دائمة حول ملف حقوق الانسان فى مصر؛ غير أن الرئيس دائماً وأبداً وبــجلاء واضح عبر عن أولويات مصر فى هذا الملف بقوله « أننا أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها فى ظروف فى منتهى القسوة وشديدة الاضطراب». ليس هذا فقط؛ بل جسد ذلك فى عديد المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة « التى شملت محاور الإعلان العالمى لحقوق الانسان والتى تغطى العديد من الحقوق: مثل الحق فى السكن، الصحة، العمل، التعليم، والحق فى المياه، وغيرها من الحقوق التى نص عليها أيضاً الدستور المصرى فى الباب الثالث منه والخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة. حيث طبقت دولة 30 يونيو حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، واقتحمت مجالات لم تكن ضمن بنود أجندة الحريات المزعومة أو التى يمكن وصفها بالمشبوهة.
ويمكن الزعم أن الرؤية المصرية لإشكالية الديمقراطية ما بعد يناير 2011 ثم يونيو 2013 ترتكز إلى أن الحقوق الاجتماعية لها الأولوية ثم تأتى الحقوق السياسية فى معالجة لاضطراب ما بعد يناير 2011، وهو ما أكد عليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الذى يعتقد أن الديمقراطيات تصبح سيئة ولا يمكن الارتكان إليها عندما تعيد إنتاج الفقر، ودلل بذلك بكثير من النماذج لحالات الغضب الشعبى على الديمقراطيات فى أمريكا اللاتينية، حيث أظهرت استطلاعات الرأى أن المواطنين الأكثر فقراً هم الأقل نزوعاً لتبنى الديمقراطية ــــــ وليس معنى ذلك أننا ندعو لنظام غير ديمقراطى لكن أية سياسة وأى ديمقراطية نريدها فى مصر؟
هل هى سياسة ما بعد يناير 2011، حيث هيمن على الفضاء العام نخبة تبنت المعارضة كنمط وحيد للفعل السياسي، وأن منتهى العمل السياسى فى مصر هو الخروج إلى الشوارع للاحتجاج على كل صغيرة وكبيرة. فاندلعت التظاهرات الفئوية فى كل المؤسسات تقريباً تحاصر الحكومة نتج عنها تعطل حركة الانتاج ومسيرة العمل.
الان وبعد استقرار دعائم الدولة الدستورية والتشريعية، وانتخاب البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ؛ يبقى اللوم واقعاً على الأحزاب السياسية التى عليها أن تفتح أبوابها وتُفعل قواعد عضويتها وٌتنقح برامجها، وتعمل على صياغة سياسات واضحة وتتبنى خطاً سياسياً واضحاً ــــــــ حتى لو معارضاً لبعض السياسات العامة والحكومية ـــــــــ فالدولة الآن وعبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تفتح الباب أمام الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لممارسة العمل السياسى حتى المعارض منه بطريقة تتماشى مع القانون والأعراف المؤسسية وتكريسها فى اطار بنية سياسية ديمقراطية. حيث مؤسسية العمل السياسى فى إطار الأحزاب والتنظيمات السياسية الرسمية ليست بدعة، بل ضرورة وطنية، والعقد الاجتماعى ليس غايته الوقوف ضد الدولة، بل حمايتها بما فى ذلك من الذين يُعلُون مصالحهم الخاصة ومصالح تنظيماتهم المحظورة على مصلحة الوطن.
وبرلمانياً؛ فالبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ مدعو عبر لجانه النوعية المختلفة إلى صياغة وسن تشريعات جيدة تعمل على تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بشكلً فعلي، وكما هو الحال فى الديمقراطيات المتقدمة، فمن المرجو أن يعتمد البرلمان أسلوب الجلسات العامة (Public Hearings)، إذ تهدف هذه الجلسات الى إتاحة الفرصة للنواب للاستماع الى آراء المواطنين والخبراء بخصوص قضايا السياسة العامة وذلك من أجل ترويج والتعبير عن برامج العمل الخاصة بها وهو ما يساهم فى التعرف على آراء الجمهور بخصوص القضايا التشريعية من جانب، ويعمل على اتساع نطاق المشاركة السياسية فى إطار مؤسسى من جانب أخر على النحو الذى يجعل من تلك التشريعات معبرة بحق لواقع الحياة فى مصر.
وانتهاءً؛ «ليس بالسياسة وحدها يحيا الانسان».