رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صكوك




بدأت بالفعل  محافظة الجيزة في تنفيذ «قانون السايس» الذي يُدخل الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في لائحة لتحصيل الرسوم بشكل مباشر. وينظم قانون السايس الجديد رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في مصر .. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم..
جاءت ردود الفعل حول هذا القانون متباينة معظمها رافض ..
المواطن يرغب في أن يدفع ولكن في مقابل خدمة، وما هي الخدمة التي تقدمها الدولة له في مقابل ركن سيارته أسفل منزله غير أنها تخلصت من السايس الذي كان يفرض نفسه علي أصحاب السيارات ليجمع منهم الأموال في مقابل أن لا تتعرض السيارة إلى سوء وليته ينجح  في تأمين السيارة وتقديم تلك الخدمة  في  المقابل.
  كتبت  صاحبة سيارة "ام جي"  حديثة رسالة عن سرقة سيارتها بسبب السايس الذي حصل على مفتاح السيارة وقام بوضع الموبايل يشحن وترك السيارة وبداخلها المفتاح فجاء اللص يسرق الموبايل فوجد المفتاح بداخلها فأخذ السيارة بأكملها .
وخرج السايس من قسم الشرطة منتصرا .. شكاوي عديدة من السايس البلطجي الذي يفرض اتاوة بالقوة على السيارات في كل مكان .. وما المانع أن نتخلص منه.
يأتي اعتراض المواطن على حصول الدولة على تلك الخدمة وتنظيم انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات وفى ساحات الانتظار في مصر.لعدم تقديم خدمه وإنما هي عملية تبديل ، أما الواقع يؤكد أن مايحدث تحديد مساحة كل ساحة وعدد السيارات المسموح لها بالانتظار وعدد الأفراد الواجب تواجدهم لإدارة هذه الساحات، وسيكون لكل فرد منهم كارنيه خاص به .
واشترط قانون السايس الجديد ٢٠٢١ بعض النقاط التي يجب أن تتوافر فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات  "السايس " وهي  ألا يقل عمره عن ٢١عاما،وأن يجيد القراءة والكتابة،و أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها،وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية. وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
قامت بالفعل محافظة الجيزة بتنفيذ القانون في بعض شوارع حي الدقي وتحصيل الرسوم وفقا للائحة التي تم اعتمادها وهي
تحصيل ١٠جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكى و٢٠جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل.٣٠ جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة.
و٣٠٠ جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.
ولكن لابد من أن تقدم الحكومة خدمة في المقابل بأن تقوم بتخصيص أماكن للسيارات ونصب مظلات تحمي السيارات من الشمس الحارقة وبناء  دورات مياه صغيرة .. أعتقد أن بناء دورات المياه تأخرنا فيه كثيرا ولننظر حولنا في العالم.وقتها يشعر المواطن أن هناك خدمة في مقابل . وان الدولة لا تقوم بدور السايس البلطجي. ويجب أن تتأكد أنه من الصعب أن يتقبل المواطن أن يدفع مال مقابل ركن سيارته أسفل منزله ويدفع الغرباء في مقابل خدمه.