كلمة عدل
الحقيقة أن هناك كارثة حقيقية تسود الشوارع بسبب ازدحام السيارات لنقص الجراجات، مما يتسبب فى اختناقات مرورية كثيفة باتت تمثل ظاهرة مؤلمة يعانى منها كل المصريين.. ونحن فى مصر نعانى الأمرين من تغييب القوانين المنظمة لإقامتها.. ووفقاً لقانون المبانى لابد من إقامة جراج أسفل العمارة لاستيعاب السيارات التى يمتلكها أصحاب الشقق بهذه العمارة. والذى يحدث أن الأحياء والمدن تتعمد تغييب القانون فى إنشاء الجراجات، كما أن هناك رشاوى تدفع للتغاضى عن شروط البناء الخاصة بإقامة الجراجات.
وإذا كانت الحكومة تبحث عن حلول لحل أزمة التكدس فى الشوارع وبمناسبة قانون السايس الذى يثير حالياً جدلاً واسعاً بين الناس، نقترح فكرة بشأن إنشاء الجراجات وهى ستكون بمثابة حل جذرى لهذه الأزمة. الفكرة باختصار شديد أن هناك أراضى فضاء كثيرة فى أماكن كثيرة، قد تكون هذه الأراضى مملوكة للأحياء أو مملوكة للأهالى، فلماذا لا يتم إقامة جراجات عليها، وتقوم الأحياء بشراء هذه الأراضى الفضاء وإقامة جراجات عليها خاضعة لأجهزة المدن. وهذا الاقتراح سهل التنفيذ، إضافة إلى أن الأندية بها أراض كثيرة يمكن أن يقام تحتها جراجات. لو تم تنفيذ هذا الاقتراح لن نجد سيارة واحدة تقف فى الشارع، وهنا تحدث السيولة المرورية، بعد إقامة هذه الجراجات. ونترك هذا الاقتراح للمتخصصين فى هذا الشأن. وهنا يتم القضاء على ظاهرة سلبية بشعة وهى التكدس والازدحام المرورى.
الجراجات مسئولية كل صاحب عمارة عليه أثناء تشييدها أن تكون ضمن رخصة البناء، فى حين أن الأحياء والمدن تتجاهل ذلك تماماً ولا تبالى بها.. وإذا التزم البعض بإقامة الجراجات نجده يقوم بتحويلها بعد ذلك إلى محال تجارية على مرأى ومسمع من المسئولين. وهناك فئة أخرى تقوم ببيعها كمسكن فى حين أن القانون يمنع كل هذه الظوار السلبية.. من حق المواطن المصرى أن يشعر بأن هناك تغييراً حقيقياً حدث له، ويجب على الدولة أن تقوم على التو والحال بتفعيل هذه القوانين المغيبة التى لا تكلفها شيئاً لإشعار المواطن بأن هناك ثماراً قد جناها.
هذا الاقتراح ليس صعب التحقيق، لأن الأراضى الفضاء موجودة، وكذلك من السهل جداً على الأندية تنفيذ هذا المشروع.
وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد