خارج المقصورة
تشريعات بالجملة، وقرارات لا حصر لها للحفاظ على حقوق الأقلية وصغار المستثمرين.. تقدم عام بعد الآخر بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى بسبب «عيون» الأقلية.. كل ذلك كلام جميل.. وكلام معقول.. مقدرش أقول حاجة عنه، لكن على أرض الواقع الكلام محزن، فلا يزال صغار المستثمرين فريسة سهلة، و«ملطشة» لكل «من هب ودب».. لا حماية «نافعة» ولا تشريعات «شافعة».
نعم عندما لا يكون التأديب رادعًا عند ارتكاب المخالفات، قل على «الدنيا السلام».. فيومًا بعد لآخر تتكرر التجارب، ولا يكون العقاب، فيخيل للجميع أنه فوق الحساب، ولن ينال منه أحد.. المراقب والمتابع لشركة سبيد ميديكال وما يصدر عنها من تصريحات وأحاديث يتبين أن كل هذه التصريحات من وحى «الخيال»، وكلام فى «الهواء»، الهدف منه ترويج للبضاعة، والبضاعة هنا سهم الشركة فى البورصة.
منذ قيد الشركة بالبورصة « ببورصة النيل» وقبل نقلها للتداول بالسوق الرئيسي، وصارت الشركة وسهمها مثارًا للجدل، والقيل والقال، وحديث كل «مصطبة»، خاصة بعد قيام بعض المساهمين ببيع حصص من أسهمهم، وراحت الاتهامات تطاردهم حول تخارجهم من الشركة، رغم الرد على هذه الاتهامات .
استمر المشهد على هذا الحال إلى أن تم قيد الشركة بالسوق الرئيسى لتتحول قيمتها السوقية بقدرة قادر من ملاليم إلى مليارات الجنيهات، وهنا اتخذت الشركة منهجًا مغايرًا فى التصريحات، وصلت لدرجة «الإسهال»، وكان منها الاستحواذ على شركة برايم سبيد والعائد الكبير الذى سيعود على المساهمين نتيجة، ذلك حيث إن برايم سبيد تسهم بأكثر من ٥٠٪ من ايرادات سبيد ميديكال، وعلى أثر ذلك أصيب السهم «بالانتفاخ» ووصل إلى 4 جنيهات، وشرب المقلب كالعادة صغار المستثمرين.
لم يتوقف المشهد عند هذا الحد، ولكن كأجراء متبع فى حالة الاستحواذات تم إجراء قيمة عادلة لسهم الشركة، وهنا تفجرت الأزمات بسبب الاعتراض على القيمة العادلة لسهم «سبيد» عند 2.18 جنيه، كون السهم «الطفل المعجزة» بالبورصة، وعدل السعر إلى2.75 جنيه، بمعرفة الرقابة المالية، وكان لهذا التعديل ضحاياه من صغار المستثمرين أيضًا.
تواصلت الكوميديا مؤخرًا بإفصاح صادم من الشركة «قلب الترابيزة» فى وجه صغار المستثمرين المنتظرين تعويض خسائرهم، خاصة اللى «شربوا» السهم عند 4 جنيهات، حيث خرج الإفصاح بأعصاب باردة يعلن التراجع عن صفقة الاستحواذ على «برايم سبيد» محددًا فى لك 6 مبررات، وكأنه يعلن للجميع بمن فيهم الرقيب «مش لاعبين» والصفقة أصبحت «مش على هوانا»، كل ذلك حدث ويحدث تحت سمع وبصر الرقيب.
يا سادة: الرقابة المالية الملاذ الآمن لصغار المستثمرين.. وحامى الحمى لهم.. هل ما حدث يرضيها؟