كلمة عدل
بهاء الدين أبوشقة
القوانين سيئة السمعة عقبة كبيرة أمام بناء مصر الحديثة خاصة أن هذه القوانين كانت تضرب الصالح العام للوطن والمواطن فى مقتل، وتؤثر سلباً على ضبط حركة المجتمع، فضلاً عن مساهمتها فى نشر الفساد بشكل لافت للنظر.
وكما قلت قبل ذلك فإن الموظف المطمئن فى عمله، لا يمكن أن يسعى إلى ارتكاب الجريمة لو مثلًا عرض الوسيط أو الراشى عليه عروضًا لإجباره على تحقيق مصلحته ومآربه، فكيف إذن لا تتم معاقبته فى حالة قيامه بالإبلاغ!.. والمادة «107» مكرر من قانون العقوبات تلزم القاضى فى المحكمة بعدم توقيع عقوبة، أو بمعنى أدق إعفاؤه من العقوبة، طالما أنه أبلغ مسبقًا الجهات المختصة عن الشخص الذى جنده لصالحه.
القوانين سيئة السمعة، كانت عاراً على البلاد ووبالاً على المجتمع والناس، فالموظف العمومى قد يكون ذهنه خاليًا من ارتكاب الجريمة، ولأن هناك «راشيًا» أو من يتاجر بالرذيلة، يتسلط عليه، فيدفعه إلى ارتكاب الجريمة.. ورغم ذلك فإننا نجد هذا الشخص كان ينجو من العقاب أو يفلت منه رغم أنه شريك أساسى فى الجرم الذى تم ارتكابه!.. وعملية الابتزاز بالآخرين تندرج فى أسباب وقوعها إلى شخص يعلم تمامًا أن القانون لن يطوله أو تأكده بالإبلاغ لن تتم محاكمته!
وقد عددنا قبل ذلك عددًا من القوانين سيئة السمعة التى فقدت الغاية التى من أجلها وضعها الشرع بهدف تحقيق العلة فى الردع والزجر، والذين يطبق عليهم القانون نجدهم فى الغالب هم المغرر بهم، والمحرضون بعد إبلاغهم يفلتون من العقاب، ومن الغرائب فى ذلك التنازل فى قضايا الصلح بين المتشاجرين وبالتالى يتم انقضاء الدعوى الجنائية، مما يوازى أو يساوى البراءة، رغم أن المجتمع قد تضرر كثيرًا وأصابه الهلع والذعر بسبب ما أحدثه هؤلاء المتنازعون من فوضى، فكيف تنقضى الدعوى الجنائية بين هؤلاء، فى حين أن المجتمع قد أصابه الفزع الشديد؟!
فى مصر الحديثة آن الأوان للقوانين سيئة السمعة أن تزول من حياتنا، لأن البلاد تقدم على خطوات مختلفة عما مر منذ عشرات السنين فى ظل القيادة السياسية الحالية التى لا تدخر جهداً فى محاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره.
رئيس حزب الوفد