رؤى
تابعت مداخلة اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع الإعلامية لبنى عسل فى قناة الحياة، حول مخطط التأمين على العمالة غير المنتظمة، وحديثه عن اهتمام الرئيس السيسى بهذا الملف، وقد سعدت جدا بما صرح به، حيث أن التأمين سوف يوفر لأسرة العامل 900 جنيه كحد أدنى للمعاش شهريا تزيد سنويا، وحديثه عن تخوف العمالة من استقطاع جزء من الدخل وعدم وعيهم بأهمية التأمين، عندما يتم التأمين على العامل لمدة 3 شهور فقط يصرف المعاش فى حالة وقوع حادثة أو وفاة. وكشف اللواء عوض خلال المداخلة عن مخطط الدولة لإصلاح المعاشات لكى تسفر عن الوصول بالحد الأدنى للمعاش إلى 2500 جنيه. وأن هناك تنسيقًا بين وزارة الدولة على مستوى لعمل قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة.
وقد سبق وأشار وزير القوى العاملة إلى أن القسط الشهر قدر بحوالى 109 جنيهات وأن عدد العمالة غير المنتظمة 11 مليون عامل والوزارة سجلت منهم 100 ألف عامل فقط.
وبدورنا نثمن ونقدر كل هذه الجهود التى تعمل على حماية العمالة غير المنتظمة أو الأرزقية، أولادنا الذين يعملون يوما ويتعطلون أسابيع ويعيشون على الفتات، وعندما يمرض أو يعجز تتشرد الأسرة.
ونعتقد أن مشكلة تخوف العمالة من استقطاع جزء من دخلهم تخوف مشروع لأنه غير منتظم، كما أنه محدود ولا يكفى سد احتياجات اسرته من الطعام، فما بالك من فواتير المرافق والمواصلات والتعليم والعلاج والملابس.
لذا نقترح على الحكومة أن تعيد النظر فى قيمة الاشتراك الشهري، ولنبدأ من خمسين جنيهًا، ويتفاوت حسب دخل العامل والمهن التى يعمل بها، ونقترح ربط عملية التحصيل بفواتير الكهرباء، يضاف الاشتراك على قيمة الفاتورة شهريا، وذلك لكى نضمن انتظام التسديد وحماية الأسرة، ونقترح بدء عملية التوعية وتسديد الاشتراك مع أولادنا الذين يتم تجنيدهم فى الشرطة والجيش، يخصم من راتبه طوال فترة الخدمة قسط التأمين، وهو ما يكسبه فترة زمنية تساعده فى صرف الحد الأدنى من المعاش. ونقترح على الحكومة أيضا وضع حلول لعمية تعثر التسديد فى حالة التعطل أو المرض، وتسمح بالتسديد على فترات مقبولة عند الانتظام، وإصدار قانون يلزم أصحاب العمل بالتأمين على العمالة واغلاق المحل أو الورشة فى حالة التهرب، وتخرج لجان تفتيش وتفحص الكاميرات المعلقة داخل المحل.
ونقترح على الحكومة كذلك أن تبدأ عملية التأمين على العمالة التى تشتغل فى المشروعات الكبرى، المدن، والمرافق، والمساكن، والكباري، والمزارع، وغيرها، وقد سبق وذكرت الحكومة بأن أعداد العمالة تقدر بالملايين، نعتقد أن هذه النسبة كافية للتوعية وبدء مشروع رعاية هذه العمالة وأسرها، مصر أكبر من ان يكون فيها إنسان عاجز عن توفير قوت يومه.