رؤى
العمل بمشروع التأمين الصحى الجديد خطوة بالغة الأهمية فى تطبيق العدالة الاجتماعية، فى هذا المشروع يتساوى جميع المواطنين بمختلف طبقاتهم وثقافتهم ومراكزهم، الجميع سيتلقون خدمة واحدة يشترك فيها: الطبيب، التمريض، المستشفى، الأجهزة، الأدوات، العلاج، فى غرف الجراحة يرقد الغنى والفقير، المتعلم والأمى، ويخضع كل منهما لمشرط واحد وطبيب واحد هو طبى التأمين الصحى.
وبتنفيذ هذا المشروع يمكن أن نقول إنه البداية الحقيقية للعمل بالعدالة بمبدأ العدالة الاجتماعية الذى طالبنا به فى ثورتى يناير ويونيو، والعدالة الاجتماعية ليست مساواة فى الحقوق السياسية بين المواطنين فحسب، ولا فى حرية التعبير، ولا فى فرص العمل، بل إن العدالة الاجتماعية تشمل جميع ما يتاح للمواطنين من خدمات وحقوق، والمساواة فى العلاج جزء أساسى من مبدأ العدالة الاجتماعية، لأنه يحقق للفقير قبل الغنى فرص علاج تتساوى مع ما تقدم للغنى دون أن يسدد مليماً واحداً مقابل هذه الخدمة، اللهم سوى اشتراكه الشهرى أو السنوى المقرر على جميع المشتركين.
قد تصاب بالمرض، ولا تجد مالاً للعلاج، فتحمد الله وتستلم لمشيئته، لكن عندما يمرض ابنك او ابنتك أو والدتك أو زوجتك أو شقيقك وتكتشف أنك لا تمتلك الأموال التى يمكن أن تخفف بها آلامهم أو تنقذ بها حياتهم، تشعر بالعجز والانكسار والمهانة، وتنقم على المجتمع والحكومة والناس.
للإنصاف إن مشروع التأمين القديم يقدم خدمة جيدة، لكن مشكلته تتلخص فى: بعض الروتين، وعدم توفر المعدات والأدوات الطبية فى جميع مراكز ومستشفيات التأمين الصحي، ضعف فاعلية الأدوية البديلة، ونعتقد أننا يمكننا، خلال فترة العمل به الحالية، القيام على إصلاحه وتوفير دخل له يساعد فى تطوير المستشفيات وتجهيزها للمشروع الجديد، وذلك بـ: زيادة قيمة الكشف من جنيه واحد إلى 5 جنيهات، تسديد رسم 5 جنيهات عند صرف الأدوية المجانية، وأخرى لإجراء التحاليل أو الأشعة، وفرض رسم 20 جنيهاً عند إجراء جراحة، على أن يسدد أصحاب المعاشات نصف القيمة، ونقترح أيضاً التوسع فى نظام الأدوية الاقتصادى، نسمح للمرضى القادرين بشراء الأدوية الأصلية بخصم 60 أو 50%، لتخفيف الضغط على الأدوية البديلة المجانية، ونقترح كذلك العمل بالعيادات الخارجية والطوارئ طوال الـ 24 ساعة، تستقبل فيها المرضى للكشف وصرف الأدوية، بدلاً من اقتصار فترة العمل على الدوام الحكومى.